أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2018 مرسوماً حول غرامات البناء، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية على صفحتها في الفيسبوك.
ويقضي المرسوم بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم، إذا سددوا الرسوم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/3/2019.
كما جاء في المرسوم أن الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون، لاترد مهما كان الظرف.
وفي جلسة للبرلمان السوري قبل أيام، ناقش النواب مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية في العام 2017 وما قبلها من الغرامات في حال تسديد التزاماتهم حتى 31-3-2019.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، أن مشروع القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مالية، وكما يراعي في ذات الوقت حاجة الوحدات الإدارية لتحصيل المستحقات كي تتمكن من تغطية نفقاتها وتقديم الخدمات المطلوبة منها.