تحدثت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد أن سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات.
وبيّنت أحمد في حديثها لإذاعة “ميلودي” المحلية، أنه في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو، فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربةً مع 2020 وبلغت تقريباً 4 مليار يورو.
وكان معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر قد أكد بداية العام الماضي أن صادرات سوريا خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، بينما أكدت أحمد أنها كانت 618 مليون يورو، واستناداً إلى أرقام أحمد يكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو، بينما أكدت رانيا أحمد أنها كانت أرقام تقريبية،
وتابعت أن مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية تشكّل نسبة 80% من حجم المستوردات.
كما أكدت أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على ثبات الميزان وحجم متوازن من المستوردات رغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن عالمياً.
وأضافت أحمد: “لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجّه نحو هذه الأولويات”.
ولفتت إلى أنه عندما نصل لمرحلة التعافي الاقتصادي تتغير السياسات، لكن السياسات التي تلائم المرحلة الحالية هي سياسة إحلال بدائل المستوردات التي تعتبر السبيل للخلاص من تداعيات الحرب، والحصول عن منتج محلي بديل عن المستورد، يحمل الجودة والمواصفات.
وقبل أيام، اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن رفع سعر الصرف في نشرة مصرف سوريا المركزي إلى 2525 ليرة سورية، يؤثر في عجز الموازنة وبأنه ليس توحيداً للنشرة الرسمية مع نشرة المصارف والصرافة.