كشف مدير التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية السورية غياث فطوم أنه سيتم إقرار مشروع قانون للكشف عن الذمم المالية لكبار الموظفين والعاملين في القطاع العام.
وذكرت صحيفة “البعث” السورية نقلاً عن فطوم، أن مشروع قانون الكشف عن الذمم المالية سيحل محل محل القانون 64 لعام 1958 الخاص بالكسب غير المشروع، والذي وصفه بأنه “مجمد منذ سنوات”.
وأشار فطوم إلى أن فكرة مشروع القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، منوهاً إلى أنه على هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي.
يشار إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار تهيئة بيئة تشريعية مناسبة قادرة على ضبط حالات الكسب غير المشروع من خلال إيجاد متكأ قانوني يلزم كبار الموظفين وكبار العاملين في القطاع العام، إضافة إلى الذين تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمال العام أو الخاص يلزمهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم بهدف الحد من ظاهرة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد، حيث يسمح مشروع القانون بمراقبة حركة الأموال والممتلكات والذمم المالية للفئات المستهدفة.
وبحسب فطوم فإن مشروع القانون قد حدد الكسب غير المشروع بكل مال حصل عليه المكلف أو أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف نتيجة لاستغلال عمله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه، وكل زيادة في الذمة المالية يعجز عن إثبات مصدرها المشروع.
أما الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستفيدين، تتمثل في أن يقدم المكلف خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه أو انتخابه تصريحاً يتضمن بيان ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، وأن يقدم المكلف أيضاً التصريح المذكور آنفاً بشكل دوري كل عامين مرة واحدة خلال شهر كانون الثاني طيلة فترة وجوده في الخدمة، مع توضيح مصادر الزيادة.
كما يقدم المكلف التصريح المذكور آنفا خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لأي سبب كان، ولا يحول العزل أو إنهاء الخدمة دون إقامة الدعوى العامة عن الكسب غير المشروع، ولا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع، ونوه فطوم إلى أن المشروع لا يحاسب الأعمال التي تخص النزاهة لأعوام سابقة، أي سيبدأ تطبيقه على الموفدين الجدد على قطاع التوظيف الحكومي.