خاص|| أثر برس تمنع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” لليوم الرابع على التوالي صيادي الأسماك من العمل في نهر الفرات ضمن المنطقة الممتدة من بلدة “الكسرة” وحتى قرية “زغيرة جزيرة”.
وأكدت مصادر “أثر برس” أن هذا القرار حرم ما يقارب 40 عائلة من مصدر الدخل الوحيد الذي تعيش منه، مشيرة إلى أن “قسد” قالت إن سبب المنع هو هجمات “قوات العشائر” ضدها.
بينما لفتت مصادر “أثر برس” إلى أن هذه الهجمات تتركز داخل الريف الشرقي، موضحة أن مجموعات “قوات العشائر” توجد ضمن المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، ولا تتسلل من الضفة الغربية إلا في حالات نادرة جداً.
وأضافت المصادر أن حصر قرار المنع فقط في المنطقة الممتدة بين بلدة “الكسرة” حتى قرية “زغيرة جزيرة”، يدل على أن الأمر لا يتعلق بالمخاوف الأمنية.
وأشارت مصادر محلية لـ”أثر برس” إلى أن عدد العاملين بصيد الأسماك في دير الزور والرقة ازداد بشكل كبير منذ العام 2011، جراء تراجع العمل بالقطاع الزراعي بسبب قلة المحروقات والمواد الأساسية مثل البذار والسماد إلى جانب ضعف التسويق، إذ بات تسويق الأسماك أكثر فاعلية في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والفروج في المناطق التي تسيطر عليها “قسد”.
وأضافت المصادر أن المضايقات التي يتعرض لها صيادو الأسماك لا تنحصر في نهر الفرات فقط، إذ بات من الصعب التخييم بالقرب بحيرة سد الفرات (بحيرة الأسد) بسبب التخوّف من شن حملة اعتقالات تنفذها “قسد” في حال امتنع الصيادون عن دفع إتاوات لدورياتها.
ويتم تسويق أسماك نهر الفرات غالباً في أسواق دير الزور، وفي حالات قليلة تُنقل الأسماك إلى أسواق مدينة الحسكة أو مناطق أخرى.
وفي هذا السياق، أكد بعض الصيادين لـ”أثر برس” أن “قسد” تضع عراقيل أمام عملية نقل الأسماك ما بين المناطق التي تسيطر عليها، وتطالبهم بدفع مبالغ مالية لكل حاجز تمر عليه شاحنات نقل الأسماك ما يتسبب برفع السعر حين التسويق في الحسكة أو القامشلي، وبالتالي قد يتسبب الأمر بخسائر للصيادين.
يذكر أن “قسد” أعلنت سيطرتها على كامل الضفة الشرقية من نهر الفرات في آذار من العام 2019، بعد اتفاق “باغوز فوقاني”، الذي سلم بموجبه تنظيم “داعش”، آخر معاقله مقابل الخروج الآمن للعوائل المرتبطة بالتنظيم إلى “مخيم الهول”، إضافة إلى استسلام عناصره ونقلهم إلى المعتقلات التي تسيطر عليها “قسد”.
دير الزور