خاص ||أثر برس يستمر فلاحو الحسكة بقطاف محصول القطن في كافة مناطق الاستقرار الزراعي وسط غياب مراكز حكومية لاستلام المحصول من الفلاحين حيث جرت العادة بتسويق الإنتاج إلى محالج المنطقة الوسطى خلال المواسم السابقة.
وبحسب إحصاءات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بلغت المساحة المقطوفة 825 هكتاراً من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القطن والبالغة 6135 هكتاراً، غالبيتها في المناطق التي تستولي عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، وقدرت مديرية الزراعة إنتاج 21472 طناً من إجمالي المساحة المزروعة.
وكانت الحكومة السورية حددت سعر شراء كليو القطن بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية، وبحسب رأي العديد من المنتجين والفلاحين فإن السعر مجزي ويترك هامش ربح مناسب للفلاحين إلا أن الصعوبة تكمن في التسويق بظل عدم وجود مركز يستلم هذه الكميات من الفلاحين.
حيث أكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي خلوف وفي تصريح لـ”أثر برس” استمرار قطاف محصول القطن في كافة مناطق الاستقرار الزراعي والتسويق حصراً إلى محالج المنطقة الوسطى ما يصعّب الأمر على الفلاحين، مبيناً أن اللجنة الزراعية الفرعية رفعت أمس مقترحاً لإحداث مركز لتجميع القطن في مدينة القامشلي لاستلامه من الفلاحين ونقله تباعاً إلى محالج المنطقة الوسطى.
بوقت دعا رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عبد الحميد الكركو عبر “أثر برس” إلى إحداث مركز لتجميع الأقطان في مدينة القامشلي واستلامه من الفلاحين وعدم تركهم عرضة للتجار وابتزازهم، منوّهاً إلى أن كل الفلاحين ينتظرون قرار لإحداث المركز كونه يسهل على الفلاحين الراغبين بتسويق محصولهم الى الدولة السورية بعد تحديد سعر مناسب لاستلامه.
وقالت مصادر خاصة لـ”أثر برس” إن سماح “الإدارة الذاتية” لتصدير القطن خارج حدود المنطقة التي تسيطر عليها يعني أن لا نية لاستلامه رغم تحديدها سعر الطن بـ 800 دولار، علماً أنها سابقاً لم تسمح ولا بأي شكل تصدير المحصول إلى خارج حدودد المنطقة.
المصادر ذاتها أضافت “أمام هذا الواقع لن يكون أمام الفلاحين والمزارعين سوى التجار، فالفلاح مجبر على بيع محصوله لتعذر تسويقه خارج المحافظة لارتفاع تكاليف النقل، وعدم استلام الإدارة الذاتية للمحصول، وبالتالي سيكون هناك عزوف عن زراعة القطن خلال المواسم القادمة رغم أنه محصول استراتيجي”.
“حامد مخلف” من فلاحي المنطقة الريف الغربي للمحافظة تحدث لـ”أثر” عن حالة الضياع التي يعيشها الفلاح خلال الفترة الحالية، وكيف سيتم تسويق محصول القطن الذي بات عبء عليهم خاصة أن الإدارة الذاتية لا تنوي استلامه من الفلاح، والدولة السورية تحصر التسويق بمحالج المنطقة الوسطى.
وشهدت زراعة محصول القطن في الجزيرة السورية تراجعاً حاداً خلال السنوات السابقة نتيجة للظروف التي رافقت الحرب وتأثيرها المباشر على الواقع الزراعي بشكل عام، وتراجعت المساحة المزروعة من 52 ألف هكتار خلال عام 2011 إلى 6135 هكتاراً لموسم 2023، وهذه المساحة مرجحة للتراجع خلال السنوات القادمة.
واعتمد غالبية المزارعين والمنتجين في محافظة الحسكة خلال سنوات الأزمة على التمويل الذاتي لزراعة محصول القطن بسبب الظروف وتوقف التمويل الحكومي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، ويعتبر محصول القطن من المحاصيل المكلفة ماديا كونه يزرع ريّاً ويحتاج لسقاية طيلة فترة الزراعة ما يرتب الكثير من الأعباء على الفلاحين عدا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات.
جوان حزام – الحسكة