بدأت اليوم الأربعاء قمة جامعة الدول العربية الـ31 في الجزائر تحت عنوان “لم الشمل” وبعد أشهر من التصريحات والمحادثات والخطابات، لم تعود سوريا إلى مقعدها، وذلك بعد أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للجانب الجزائري أن بلاده لا ترغب بإثارة ملف عودتها في إلى الجامعة خلال هذه المرحلة أنه يرفض عودة سوريا وبحسب الخبراء فإن دعوة سوريا ستسبب توترات ومخاطر عديدة، مؤكدين أنه للسبب ذاته هناك ملفات عربية لن يتم مناقشتها.
وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “نيزافيستيا غازيتا” الروسية:
“من المشكوك فيه أن يدور الحديث عن إدانة تدخّل السعوديين أو الإماراتيين في الشؤون اليمنية حتى لا يعرض عمل القمة للخطر، وبالنسبة لسوريا، فإن موضوع عودتها إلى كرسيها في الجامعة العربية مطروح أيضا على جدول أعمال القمة، وتحظى عودة دمشق بدعم الجزائر وموسكو، لكن وفقاً لتقارير إعلامية عربية، تقرر عدم فرض عودة دمشق إلى الأسرة العربية لتجنب التوتر غير الضروري في القمة”.
وأشار عبيدي إلى “التناقض في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار التنسيق المشترك بينما تحمل كل دولة أجندة وأهداف خاصة بمصالحها الشخصية. الجامعة العربية هي المرآة العاكسة للسياسة الخارجية العربية”.
وفي السياق ذاته نقل موقع تلفزيون “ euronews” الأوروبي عن مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي في جنيف حسني عبيدي، قوله: “بخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسمياً بناء على طلب النظام السوري نفسه” موضحاً أن “دعوة سوريا إلى قمة الجزائر في الوضع الراهن تنطوي على مخاطرة كبيرة، ولقد أدركت الجزائر عواقب هذا الوجود على نجاح قمتها. وبالتعاون مع دمشق تخلت عن مبادرتها”.
كما نقل الموقع عن الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا بيار بوسال، قوله: “إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضاً رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضاً الجزائر”.
فيما أشار المحلل السياسي أسامة دنورة، في حديث لموقع قناة “العالم” إلى أن: “يبدو الأمر واضحاً في أي من مفاصل العمل العربي المشترك والقضايا العربية المصيرية، وعلى سبيل المثال أن يطرح شعار مفاده أن القمة هي “تغييب سوريا يعني تهرباً بصورة غير مباشرة من المناقشة الفعلية والإجرائية لبعض من أخطر الملفات المطروحة على الساحة العربية، فكل من ملفات الاحتلال التركي والأمريكي لأجزاء من سوريا والعراق، وملف مكافحة الإرهاب، فضلاً عن ملف التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية”.
فيما نشرت صحيفة “الإندبندت” البريطانية مقالاً لوزير الخارجية المصري السابق حسين فهمي، قال فيه: “لن أقع في خطيئة المبالغة في التوقع أو مستقبلاً الترحيب بنتائج القمة أو الانتهاء إلى أنها كانت ساطعة في إنجازاتها، فلن يكون ذلك متاحاً أو ممكناً في ظل عمق تراكمات الماضي وضخامة تحديات المستقبل، وسأتجنب وصفها بأنها قمة مرضية لأن هذا يتطلب أن تكون النتائج على حجم التحديات وهو أمر من الصعب تحقيقه”.
يشير الخبراء إلى أن القمة العربية تأتي في الوقت الذي تحمل فيه كل دولة عربية أجندتها ومصالحها وعلاقاتها الخارجية الخاصة بها، فملف فلسطين وتحريرعل قيد التداول في القمة التي يتواجد فيها دول أعلنت التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أما بالنسبة لسوريا، فيؤكد الخبراء أن موقف الخارجية السورية أنقذ بعض الدول العربية من مأزق عد دعوتها، حيث أكد المقداد، أنه اطلع على بنود ورقة عمل قدمتها الولايات المتحدة إلى بعض الدول العربية واعتبرت خلالها أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية بمثابة خط أحمر، مؤكداً أن سوريا لن تقبل أن تكون سبباً لحدوث انشقاقات وخلافات عربية-عربية.