خاص || أثر برس كشف مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر في تصريح خاص لـ “أثر” عن اتخاذ الوزارة قراراً بإنشاء (محطة تحويل 230 ك. ف. أ) جديدة إلى جانب إحدى محطات التوليد التي يتم بناؤها حالياً في إحدى المحافظات، وذلك بالاعتماد على الخبرات الوطنية والمواد الأولية المتوفرة لديها.
إنشاء محطة تحويل جديدة:
وبيّن الظاهر أنّ التكلفة التقديرية المعلن عنها لبناء المحطة التحويل تبلغ قرابة (22 مليون يورو) أي ما يزيد عن (65 مليار ليرة سورية فيما إذا اعتبرنا سعر صرف كل واحد يورو 2960 ليرة سورية).
وأكّد الظاهر أنّ هذا المشروع هو الأول من نوعه في قطاع الكهرباء في سوريا ويوفر على الخزينة عشرات المليارات، مشيراً إلى أنّ المؤسسة رغم الصعوبات التي قد تواجهها اتخذت هذا القرار الصعب حيث تم تقسيم العمل على مرحلتين الأولى تتضمن الأعمال المدنية والتي سيتم تنفيذها من قبل احدى الشركات المحلية والأخرى أعمال كهربائية سيتم تنفيذها من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
ويبين الظاهر أنّ اتخاذ هذا القرار بعد الإعلان مسبقاً أكثر من مرة عنه لكن لم يتقدم أحد بسبب العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي وصعوبة توريد ما يلزم لإنشاء المحطة.
عودة التيار الكهربائي للمنطقة الجنوبية:
في سياق متصل، أكّد مدير المؤسسة أنّ الوزارة انتهت أول من أمس من إعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة الجنوبية وريف دمشق وجزء من العاصمة بعد انقطاع حصل نتيجة عطل كبير على خط التوتر العالي (الكسوة – الشيخ مسكين 230 ك. ف. أ) نتيجة ماس كهربائي أدى إلى خروج محطات تحويل الكسوة ودير علي، وكذلك مجموعات توليد في محطتي دير علي وتشرين باستطاعة 250 ميغا، ورافق ذلك خروج محطة تحويل عدرا 400 في ريف دمشق عن الخدمة أيضاً.
وأوضح الظاهر أنّ القطع الذي حصل هو تصرف صحيح 100% ضمن سلامة بنية الشبكة الكهربائية ولولاه لكانت خسائر المؤسسة كبيرة لأن درجة الماس الكهربائي التي حصل لو لم يتم القطع ووصلت إلى محطات التحويل لكانت كارثة تخلف وراءها خسائر باهظة.
وجدد الظاهر التأكيد على إعادة كامل محطات التحويل ومجموعات التوليد إلى التغذية الكهربائية تدريجياً منذ أول أمس إلى جميع المناطق التي طبق بها التقنين القاسي نتيجة العطل وهي الآن تسير بشكل طبيعي.
التقنين يتسبب بمشاكل في الكهرباء:
وحول الصعوبات التي لا تزال تخيم على قطاع الكهرباء، أشار الظاهر إلى أنّ التقنين يبقى هو التحدي الأكبر للوزارة لأنّ تطبيقه يؤدي إلى حدوث أعمال زائدة على الشبكة في بعض المناطق ما يتسبب بمشاكل كثيرة كاحتراق مراكز تحويل وأكبال وغيرها وهذه تكلف الوزارة مالغ كبيرة، إضافة إلى صعوبة تأمينها في الوقت الحالي بسبب العقوبات.
ولفت إلى أنّ الوزارة خسرت خلال الحرب قرابة 2000 محولة توزيع بمختلف الاستطاعات، وسعر الواحدة منها اليوم قرابة 70 مليون ليرة سورية وسطياً، مشيراً إلى أنّ الوزارة قبل الحرب كان لديها 5000 محولة في المستودعات إضافة إلى الأبراج والأمراس وغيرها.
خسائر كبيرة بسبب السرقات:
وفيما يتعلق بمسألة السرقات التي يتعرض لها قطاع الكهرباء أكّد الظاهر أنه وخلال الفترة الماضية لاحظنا انخفاضاً في معدلات السرقة وخاصة الكابلات ومحولات التوزيع، مشيراً إلى أنّ ما تم سرقته بلغت قيمته المالية مليارات الليرات السورية، مبيناً أنّ الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية وبالتعاون مع الأهالي وخاصة في المناطق التي تكررت فيها السرقات كثيراً أدت إلى هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن الوزارة تناقش مسألة زيادة حدّة العقوبات على السارقين لتكون رادعة.
وذكرت تقارير إعلامية مسبقاً أنّ حجم السرقات من الكابلات التي طالت قطاع الكهرباء في سوريا يزيد عن 70 كيلو متر من الأسلاك النحاسية.
ولا يزال قطاع الكهرباء في سوريا يعاني من الكثير من التحديات التي أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج في مجمعات التوليد إلى ما دون 2000 ميغا حالياً نتيجة نقص التوريدات من الغاز والفيول علماً أنّ البلاد قبل الأزمة كانت تنتج ما يزيد عن 9000 ميغا وكان يتم تصدير الفائض منها إلى الدور المجاورة.