أعلنت فصائل “الجيش الوطني” التابعة لأنقرة اليوم الخميس، التوصل إلى ما أطلقت عليه مسمى “هدنة إنسانية مؤقتة” في ريف حلب الشمالي، بهدف إجلاء المدنيين، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل “الجيش الوطني” تسببت بوقوع أضرار مادية وبشرية في صفوف المدنيين.
ونشرت المنظمة التي يُطلق عليها مسمى “الخوذ البيضاء” والتي تعمل في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة بياناً اليوم الخميس أكدت فيه أن الهدنة مدتها 3 ساعات، وتهدف إلى إجلاء المدنيين، والسماح بدخول سيارات الإسعاف للمناطق التي تدور فيها اشتباكات بين أطراف فصائل تابعة لأنقرة.
وأضافت أن الهدنة جاءت بعد “عدم قدرة فرق الإسعاف والطوارئ على الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السكان والمصابين، بسبب استمرار الاشتباكات بين الفصائل في ريف حلب، والتي أودت بحياة امرأة وتسببت بإصابة طفلة بجروح خطرة، بحصيلة أولية”.
وفي السياق نفسه، نفى مركز التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض الأراضي التركية لاعتداء بقذيفة “RPG” من جهة الأراضي السورية.
وأوضح المركز أنه جراء الاشتباكات التي اندلعت أمس الأربعاء بين فصائل “الجيش الوطني” التابعة لأنقرة بريف حلب الشمالي، انحرفت قذيفة قاذف “RPG7” عن هدفها وسقطت في منطقة ألغام عند الحدود السورية- التركية ما أدى إلى نشوب حريق، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وأضاف المركز أن “القوات المسلحة التركية ليست منخرطة في الصراع في سوريا، ولا يوجد أي هجوم على حدودنا”.
وأفاد مراسل “أثر برس” أمس الأربعاء في حلب باندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي “الجبهة الشامية” و”لواء صقور الشمال” من جهة مع ما يعرف باسم “القوة المشتركة” التابعة لـ”الجيش الوطني” التابعة لأنقرة، على أطراف بلدة حوار كلس شمال حلب وسط معلومات أكدت وقوع قتلى وجرحى بصفوف الطرفين، وفيما بعد توسعت دائرة الاشتباكات لتشمل بلدة كمورك بريف عفرين.
وبدأت هذه التوترات في 20 أيلول الفائت، إذ شهدت منطقة عفرين توتراً أمنياً بعد رفض ما يعرف باسم “لواء صقور الشمال” العامل لدى “فرقة السلطان مراد” التابعة لأنقرة حل نفسه واندماج عناصره مع باقي التشكيلات الأخرى، وأكد مصدر محلي في ريف حلب حينها لجوء قادة “لواء صقور الشمال” إلى “الجبهة الشامية” -أحد تشكيلات الفيلق الثالث التابع لـ”الجيش الوطني”- وذلك نتيجة وجود خلافات سابقة بين “السلطان مراد” و”الجبهة الشامية” بعد القرار التركي الذي قضى بفتح معبر أبو الزندين ورفضته الأخيرة.
وأضافت المصادر حينها أن مسلحي “لواء صقور الشمال” انضموا إلى “الجبهة الشامية” الأمر الذي اعتبرته “وزارة الدفاع” التابعة لما يعرف باسم “الحكومة المؤقتة” أنه بمنزلة “عصيان عسكري” وأصدرت تعليمات لتشكيل قوة عسكرية مشتركة من عدة فصائل وأعلنت حالة الاستنفار وإرسال تعزيزات عسكرية إلى محاور “حور كلس وعفرين وجرابلس وأعزاز” التي توجد فيها مقرات تابعة لـ”لواء صقور الشمال” تحسباً لأي تطور عسكري قد تشهده المنطقة.
ومنذ شباط الفائت يجري الحديث عن نية أنقرة لإعادة هيكلة فصائلها شمالي سوريا، إذ نقلت حينها صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادرها أن عملية “إعادة الهيكلة” تقوم على حل “المجلس الاستشاري” التابع لفصائل أنقرة ليحل مكانه “مجلس عسكري” أعلى يضم ضباطاً رفيعي الرتبة، والاعتماد على “الكلية الحربية” التي سبق أن أسستها وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” بهدف إعداد الضباط وصف الضباط لرفد كوادر فصائل أنقرة.
كما تشمل تفكيك التشكيلات التي نشأت في السنتين الماضيتين في الشمال السوري، مثل “القوة المشتركة، القوة الموحدة” وغيرها، مضيفة أنه من المقرر أن يتم تقليص عدد فصائل أنقرة من 27 إلى 18، بعد أن يتم دمج بعضها على أساس صنوف الأسلحة والاختصاصات الفنية، مع إلغاء التسميات الحالية للفرق والألوية، والاستعاضة عنها بأرقام ترميزية.
يشار إلى أن القوات التركية شنت ثلاث عمليات عسكرية شمالي سوريا، سيطرت إثرها على مدن وبلدات سورية عدة، وكانت أولى هذه العمليات “درع الفرات” عام 2016، سيطرت تركيا إثرها على مدن جرابلس والباب وأعزاز، وعام 2018 سيطرت القوات التركية على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بعد شن عملية “غصن الزيتون”، وعام 2019 شنت أنقرة عملية “نبع السلام” وسيطرت إثرها على مدينتي “تل أبيض، ورأس العين” شمال شرقي سوريا.