تداولت صفحات التواصل الاجتماعي قراراً يقضي بمنع دخول البضائع ذات المنشأ الإيراني أو الروسي أو “الإسرائيلي” إلى سوريا، إلا أن هيئة المنافذ البرية والبحرية في حكومة دمشق المؤقتة، نفت الخبر المتداول جملةً وتفصيلاً.
حيث قال مسؤول العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية مازن علوش: “إن الأخبار المتداولة حول قرار منع دخول هذه البضائع مصدرها صفحات تنتحل هوية الهيئة”، بحسب موقع “عنب بلدي”.
وأضاف علوش: “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع القرارات تصدر عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) حصراً”.
ولفت أيضاً إلى أن هذه الحسابات تنشر إعلانات “وهمية” تتعلق بشواغر وظيفية، نافياً صحتها.
وحول دخول البضائع المذكورة، قال علوش: “هنالك قوائم سلبية ستصدر عن طريق وزارة الاقتصاد خلال الأيام المقبلة، تنظم هذا الأمر، والقرار ما زال قيد الدراسة عبر اللجان المختصة”.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية استحدثتها حكومة دمشق المؤقتة نهاية كانون الأول من عام 2024 الفائت، وألحقت بها الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة، وتتولى عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، وشؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
يذكر أن الشائعات والأخبار المزيفة باتت تنتشر بشكل كبير مؤخراً لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب من السوريين بضبطها وتنظيم عمل وسائل الإعلام مع وجود مصادر موثوقة، منعاً لتداول أي خبر من شأته أن يؤدي لـ”فتنة”.