زياد غصن || أثر برس قال الدكتور هشام ديواني خبير التأمين الصحي المعروف إنه ليس هناك إلى اليوم أي ذكر لمصطلح الأخطاء الطبية في التشريعات الصحية المعمول بها، سواء في وزارة الصحة أو لدى نقابة الأطباء.
وأضاف المدير السابق للضمان الصحي في وزارة الصحة أنه خلال وجوده في عضوية مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين عمل على مشروع تأميني هدفه تأسيس صندوق للتعويض على الأخطاء الطبية، وهذا كان يتطلب إعداد مشروع قانون للمسائلة أو المسؤولية المهنية لعمل الأطباء، وهو ما تم بالفعل، حيث عرض المشروع على مجلس إدارة الهيئة ولجنة خاصة، ثم عرض على مجلس الوزراء الذي طلب إشراك وزارة الصحة في إعداد المشروع، وذلك بعد مطالبة لوزير الصحة، ليتم لاحقاً الاجتماع بممثلي الوزارة ورفع مذكرة من قبل وزارة الصحة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
مكمن الخلاف في المشروع بداية، والذي كان سبباً في تأخر استكمال أسباب صدوره، يتمثل في قيمة القسط الواجب على كل طبيب تسديده للصندوق، إذ أن عمل كل طبيب يختلف عن الآخر تبعاً لاختصاصه وشهرته وعدد مرضاه، وهذا ما دفع الدكتور ديواني إلى التقدم بمشروع إلى نقابة الأطباء يتضمن مقترحاً لتأسيس صندوق تأمين الأخطاء الطبية، وبرسم رمزي قدره خمسة آلاف ليرة على كل طبيب، فضلاً عن نسبة مئوية توضع على كل عمل جراحي أو تدخل طبي أو فاتورة مشفى خاص أو هيئة مستقلة، الأمر الذي يضمن توريد مبالغ جيدة لتغطية النفقات ومن دون التسبب بحدوث أي تذمر من الوسط الطبي.
وحسب الاقتراح المقدم فإن القسط يؤخذ من الجراح أو الطبيب والمشفى وفقا للتسعيرة الرسمية المعتمدة، والتي هي غائبة حاليا، وتالياً فإن النسبة المقترحة وآلية استيفائها تحقق العدالة للأطباء، بين الذين يعملون كثيراً والذين يعملون قليلاً، إذ ليس من المعقول مساواة طبيب جراح أو طبيب نسائية أو عينية يجري عشرات العمليات بالأسبوع مع طبيب يعمل عملية إلى عمليتين في الأسبوع، فلا يجب أن يكون قسط كل منهما متساوياً، ولا ننسى هنا أيضاً دور الهيئة التي ترغب بإيجاد مطارح تأمينية جديدة.
الخطوة التالية هو قيام الصندوق بالتعاقد مع شركة تأمين لتغطية الأخطاء الطبية لجميع الأطباء، وبذلك يصبح هناك ضامنين اثنين هما الصندوق والشركة بدل أن يكون هناك أكثر من 36 ألف ضامن يتمثل في الشركة وكل طبيب لوحده، كما أنا نضمن أن تكون هناك بداية واحدة لعقد واحد، بينما إذا تركت بداية العقد تختلف من طبيب إلى آخر وفقاً لتوقيع العقد فإنه سيكون هناك إشكال في توزيع العقود بين شركات التأمين وفي متابعتها وتدقيقها، لاسيما وأن العدد كما أشير سابقاً سيتجاوز 36 ألف عقد، وهذا يتطلب كادراً فنياً وإدارياً كبيراً، لكن يبدو أن هناك من يفضل ذلك بغية التحكم بعمل الشركات وتوزيع العقود عليها.
ومع أن اقتراح الدكتور ديواني كان واضحاً لجهة قيمة الرسم وتحصيله من الطبيب أو المشفى، إلا أن الخوف اليوم أن يتم تحميل المريض دفع الرسم المراد تسديده لصندوق التأمين الأخطاء الطبية، وبذلك يكون المريض هو من يدفع الضريبة مرتين،: الأولى عندما تحمل أخطاء الأطباء التي قد تودي بحياته أحياناً أو تسبب له جرح أو إصابة ممتدة زمنياً، وفي المرة الثانية عندما يتم تحميله قيمة الرسم الذي سيدفع له أو لغيره تعويضاً عن الخطأ الطبي الذي تعرض له.