اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، أن “من يشتري اليوم ليتر المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة، ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1700 ليرة لليتر، ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه”.
وكتب الشهابي عبر صفحته على فيسبوك، أنه “من المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، حيث تسبب السعر القديم في انقطاعها سابقاً، أما إذا لم تتوفر بالسعر الجديد فهنا المصيبة”.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس عبر صفحته الشخصية: “بعد صدور سعر المازوت الجديد وتوفر الماده، نؤكد على الزملاء الصناعيين الالتزام بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار للمستهلك”.
وتأتي تحذيرات غرف الصناعة في حلب ودمشق للصناعيين بعدم رفع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الليتر، بعد أن حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر مادة المازوت الصناعي بسعر 1700 ليرة سورية، مع الوعود بتوزيع المازوت لجميع الصناعيين.
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي بشّر الصناعيين، في 16 من تشرين الأول الحالي، بتوفر المازوت بعد العطلة بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه حينها، معلناً عن توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية الحكومة، وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها.
واشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي البالغ 650 ل.س، وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ “مجموعة قاطرجي الدولية”، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ل.س لليتر الواحد، حسب كلامهم.
وفي مطلع آذار 2019، سمح مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.
وفي نهاية آذار 2019، وصلت أول دفعة من المحروقات المستوردة لصالح “شركة بي إس” وبسعر 475 ليرة لليتر المازوت، ثم أعلنت الشركة في اليوم التالي توفير المادة بـ 293 ليرة، بسبب التنافس بين الشركات المستوردة.
إلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في نهاية 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ل.س، مما اعتبره الكثير من الصناعيين حينها قرار كارثي سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير.
ويواجه القطاع الصناعي في سوريا العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.