أعلن وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس عن نيته زيارة سورية الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة مسألة رسوم الترانزيت المرتفعة، والتي تعيق تصريف المنتجات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن.
ونشرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، عن اللقيس قوله: “إن الحكومة اللبنانية تواجه مشكلة في تصريف المنتجات الزراعية إلى الأردن عبر الأراضي السورية، متمثلة بارتفاع التكلفة المادية لتصريفها”.
وفي شهر أيلول الفائت، رفعت وزارة النقل السورية رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية من 2% إلى 10%، مع بقاء قيمة رسوم المنافذ البحرية كما هي، وذلك قبل فتح معبر نصيب الحدودي في منتصف تشرين الأول 2018، وأرجع الوزير السبب حينها إلى أن النسبة القليلة كانت تكبد سورية خسائر كبيرة خاصةً ارتفاع الأسعار في سوريا بما فيها أسعار النفط.
وفي وقت سابق، بيّن ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أن الزيادة في تكاليف النقل ستقلل من حركة التجارة بالترانزيت لصالح النقل البحري الذي استثنته الحكومة السورية من زيادة الرسوم.
كما أكد وفد أردني زار دمشق برئاسة النائب طارق خوري في شهر شباط الماضي، أن رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات الأردنية التي تعبر الأراضي السورية مرتفعة وأنها تؤثر سلباً على حركة النقل، مبيّناً اتفاق الطرفين على دراستها بما يحقق مصلحة الدولتين.
ووفقاً لقرار رفع الرسوم فإن مقدار الرسوم باتت على الشكل التالي: وزن السيارة القائم أو الفارغ × المسافة المقطوعة داخل الأراضي السورية × 10% = قيمة الرسم بالدولار، وذلك بعد أن كانت النسبة 2%
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل السورية أصدرت كتاب خلال الشهر الفائت، أوضحت فيه أن الجانب الأردني كان يأخذ على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور، بينما يحصل الجانب السوري من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً، ما استوجب رفع الرسوم، ونوّه الكتاب إلى أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل.