للأسبوع الثاني، يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم في بعض المناطق في لبنان ، وعاد المحتجون اليوم الإثنين، لقطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، وسط دعوات للإضراب العام.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن طريق الجنوب باتجاه بيروت مقطوع، فضلاً عن أن طريق بشارة الخوري وجسر الرينغ في بيروت مقطوعتان، وأوتوستراد المتن الساحلي مقطوع، وأتوستراد جل الديب المتن مغلق بالسيارات، وأتوستراد الزوق مقطوع بالاتجاهين، وطريق بيروت طرابلس وطرقات طرابلس الداخلية مقطوعة أيضاً.
بالمقابل ذكرت الوكالة أن طرق مدينة بعلبك، مفتوحة ومعظم المدارس الخاصة فتحت أبوابها واستأنفت التدريس.
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال قيام الجيش اللبناني بفتح طريق صيدا ـ الأولي، أصيب 3 أشخاص من المحتجين، بسبب إشكال وقع بينهم وبين الجيش.
من جهتها، صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، أشارت إلى أنه كان من المقرر البدء فجر أمس الأحد، بتنفيذ خطة عسكرية أمنية لفتح الشوارع الرئيسة في البلاد، لكن تم تأجيل الخطة لمدة 24 ساعة بسبب تعقيدات برزت في اللحظة الأخيرة، كاشفة أن “القيادات العسكرية والأمنية تقاسمت المهمات والمناطق، سعياً إلى ترتيب الأجواء التي تسمح باستعادة الحركة الطبيعية من دون حصول أي صدام مع المتظاهرين””.
من جهة ثانية، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمس الأحد، قراراً يقضي بمنع إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وسط الحديث عن أن القرار المذكور جاء إثر رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، تظاهرات كبرى احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بتنحي الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين، إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدم ورقة اقتصادية للإصلاحات بعد أيام من بداية الاحتجاجات لكن بعض المتظاهرين عبروا عن رفضهم لها.
في سياق آخر، حذر خبراء مختصون في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، من دخول الأوضاع في لبنان إلى سيناريو الفوضى، وذلك في حال عدم تدارك الأمر خلال الأيام المقبلة وإعادة المؤسسات إلى العمل.
وكان الخبراء قد اعتبروا أن السيناريو الأقرب للتنفيذ في البلاد هو إجراء تعديل وزاري، بما يساعد على امتصاص غضب الشارع.
يذكر أن الحديث مؤخراً بات يتعلق بالاقتصاد اللبناني، حيث انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار ووصل سعر الصرف إلى 1800، وسط توقعات ومخاوف بأنه في حال بقي الوضع كذلك قد تنخفض قيمة الليرة أكثر، مع الإشارة إلى أن هناك تلاعب من قبل مكاتب الصرافة وبعض التجار.