صرحت وزارة الخارجية اللبنانية أمس الجمعة، بأن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان في تاريخه المعاصر هو التواجد الكبير للنازحين السوريين في البلاد.
حيث قالت في بيان عبر “تويتر” أمس: “لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر”.
وأضافت: “قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها، إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان”.
واعتبرت أن “التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، شكل سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا حوالي 40% من عدد اللبنانيين، ما أدى مؤخراً إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنية بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان”.
وتابعت: “بعد انقضاء 11 عاماً على بدء الحرب في سوريا، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة، كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخراً”، مبينة أن “استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان إلى أجل غير مسمى”.
وشددت الوزارة على أن “لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة”، معربة عن خشيتها من أنه “لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لا سيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة”.
وكانت وزارة الخارجية دعت إلى “التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً إلى ديارهم بكرامة وأمان، حرصاً على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا”.
يذكر أن أزمة الخبز في لبنان بلغت مرحلة غير مسبوقة، وسط ارتفاع بأسعاره في السوق السوداء وتوقف بعض الأفران، في حين يحمّل البعض اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة.
في حين، دعا وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، قبل أيام، إلى عدم تحميل اللاجئين السوريين في لبنان مسؤولية أزمة الخبز، نافياً أن تكون الأفران تبيع الخبز على الهوية، مضيفاً: “بعض أصحاب الأفران قاموا بتزويد بعض السوريين بعدد كبير من ربطات الخبز، وصل في بعض الأحيان إلى 30 ربطة، مما حرم المواطنين اللبنانيين من الحصول على الخبز”.
وتابع: “الاستهلاك اليومي للخبز لمليون ونصف المليون لاجئ سوري يقدّر بنحو 500 ألف ربطة خبز، علماً أن دعم هذا العدد من ربطات الخبز يساوي نحو 6 ملايين دولار”.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
٤)شكل التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية سببا" رئيسيا" للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين
— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) August 5, 2022