أعادت اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف في مشروع قانون الجريمة المعلوماتية.
وقالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم إن هذا التعديل جاء ليجعلهما أكثر دقة منعاً لأي تأويل، مؤكدة أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وهناك العديد من التعديلات من قبل اللجنة المشتركة قبل عرضه تحت قبة المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
ولم تذكر إبراهيم في حديثها لصحيفة “الوطن” المحلية، تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، في حين أشارت إلى أن المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف جرى إعادة صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية.
وبيّنت إبراهيم أن الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ أن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية، من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين.
واعتبرت إبراهيم أن مشروع القانون لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، مشيرةً إلى أن مشروع القانون جاء لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته وزارة الاتصالات، ويدور حوله جدل كبير في الشارع السوري رغم عدم وجود نص معتمد رسمياً، يتضمن 47 مادة، ويتوسع المشروع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجناً، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة.