طالب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، بتسهيل منح تمويل السكن وفق مستويات الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود، ودراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن.
وأكد عرنوس، خلال اجتماع ترأسه في وزارة الأشغال العامة والإسكان، على “أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد.
كما شدد على ضرورة إيجاد أدوات تنفيذ غير تقليدية تمكن الشركات الإنشائية العامة من المنافسة، وزيادة طاقتها الإنتاجية وتخفيف التكاليف والهدر، واستغلال الطاقات البشرية وكل الموارد المتاحة لديها وخلق جبهات عمل لمختلف شركات القطاع العام الإنشائي.
وسبق أن توقعت المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 6,000 مسكن ضمن خطتها لـ 2021، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم، تنتهي بنهاية حزيران 2021.
ويصل حالياً سقف القرض السكني الذي يمنحه المصرف العقاري السوري إلى 15 مليون ليرة، ويدرس المصرف رفعه إلى بين 30 – 50 مليون ليرة، بحسب كلام حديث لمصدر في المصرف.
وأصدر “المصرف العقاري” في آذار 2020 التعليمات التنفيذية لمنح القروض السكنية، بعد رفع سقف قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه إلى 15 مليون بدل 5 ملايين ليرة، وسقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله 10 ملايين بدل 3.6 ملايين ليرة.
وسبق أن دعا حسين عرنوس عندما كان وزير الأشغال والإسكان عام 2018 إلى دعم الرؤية التطويرية لقطاع الإسكان ليتم من خلاله تأمين مسكن للمواطن بأسعار مدروسة، وطالب حينها ببناء منازل بمساحات صغيرة.
وشكلت أزمة تأمين السكن مشكلة حقيقية للسكان في سوريا، حيث تم تدمير الكثير من المساكن خلال سنوات الحرب، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار البيوت بما لا يتناسب مع دخلهم.