نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالاً قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدت القانون بشكل متكرر في مقاومة جهود الكونغرس لفرض المساءلة بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ووفق الصحيفة الأمريكية فإن التقرير غير المصنف سرياً الذي تم تسليمه إلى لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 20 شباط / فبراير بواسطة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يؤكد أنه لن يقدم أي معلومات غير سرية.
وقال بيان مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إنه لا يمكن القيام بذلك من دون “تعريض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر” – وهو الرد الذي يتحدى تحديد الإدارة السابق للعقاب ومعاقبة الأفراد الذين قالت إنهم مسؤولون عن مقتل خاشقجي.
وتضيف الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيون أخبروا مراسلة صحيفة “واشنطن بوست” إلين ناكشيما أن الملحق أكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد لعب دوراً مباشراً في عملية القتل، وسبق أن أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبيل الكونغرس على هذا الاكتشاف، وكان ذلك بمثابة نهاية لتقرير علني صادر عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة في العام الماضي، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل الإدارة الأمريكية، التي تواصل وصف الحاكم السعودي بأنه حليف موثوق به.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة تنتهك المتطلبات القانونية في أكثر من جانب، حيث تشترط وزارة الخارجية بموجب تشريع حقوق الإنسان معاقبة الجهات الأجنبية التي تم تحديدها بشكل موثوق باعتبارها مسؤولة عن جرائم حقوق الإنسان.
وتؤكد الصحيفة أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية اعترف وإن كان ذلك في سياق سري، بأن ولي العهد متورط في جريمة بشعة بشكل خاص، وهو القتل العمد للصحافي الذي كان مقيماً دائماً في الولايات المتحدة، ومع ذلك، بدلاً من اتباع القانون، تواصل إدارة ترامب تغطية الرجل النافذ السعودي، الذي شملت جرائمه أيضاً تعذيب وسجن ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة.