أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عدة قرارات لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على استيراد وتأمين المواد الأساسية لسورية، وكان منها ضرب المتاجرين والمتلاعبين ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء على الطرقات العامة وبأي مكان.
إذ نقلت صحيفة “الثورة” السورية، أن رئيس الحكومة عماد خميس اجتمع مع مدراء المؤسسات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية، حيث أكد خميس أن أي نقص بأي مادة أو سلعة يعطي المجال لتجار الأزمة للتلاعب، مشدداً على أهمية وضع حلول مرحلية لضبط التلاعب بمادة المازوت التي تعد العصب الأساسي لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وناقش الاجتماع ضرورة تعديل مهام لجنة المحروقات الفرعية في المحافظات، وضبط التوزيع في الحلقات النهائية التي يتم التلاعب الأكبر فيها، بحيث سيتم حصر توزيع مازوت التدفئة بشركة محروقات، من خلال إحداث مراكز لتوزيع المادة في الشركة وفق آلية محددة لحين استكمال تطبيق نظام البطاقة الذكية.
كما تم اقتراح تنظيم محضر لجنة المحروقات خلال 3 أيام من بداية كل شهر، وإعلان المحضر والخطة في لوحة الإعلانات، ولا تعطى محطة الوقود الطلب التالي إلا بعد تقديم محضر تنفيذ الطلب السابق، على أن يتم توزيع الطلبات طيلة أيام الشهر.
وتضمنت المقترحات تشكيل لجنة في كل محافظة للتدقيق في محاضر التنفيذ، وإصدار تعميم للمنشآت الصناعية باعتبار مسحوباتهم من العام الماضي أساساً لاعتماد مخصصاتهم في العام التالي.
وفي 27 من شهر كانون الثاني الفائت، أقرّ مجلس الوزراء خطة بديلة من أجل مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البلاد، حيث حدد المجلس أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال الاعتماد على الذات، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً، إضافةً إلى إلزام الجهات الحكومية بإحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة.