أفادت “الأمانة السورية للتنمية”، بأنها ستقدم خدمات “التوعية القانونية” للمواطنين في مخيم اليرموك، في العاصمة دمشق.
وأوضح فريق الاستجابة الأولية في الأمانة، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه سيقدم خدماته للمواطنين ممن فقدوا ثبوتياتهم العقارية في مخيم اليرموك، جراء الحرب التي شهدتها البلاد على مدى سنوات، لافتين إلى أن الهدف من الخدمة المذكورة، هو تسهيل عملية الحصول على الأوراق اللازمة لضمان حقوقهم في ملكية العقار.
كما، تشمل الخدمات التي قدمها الفريق “تعريف المستفيدين بالأوراق المطلوبة لحصر الإرث، والفرق بين عقد البيع ونقل الملكية، وكيفية الحصول على الوثائق العقارية، وإجراءات الحصول على الوثيقة العقارية التالفة أو الضائعة، وإقامة دعوى إزالة الشيوع، وإقامة دعوى طرد غاصب، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهلاك الكلي والجزئي للعقار”.
وبيّن الفريق أن عدد جلسات التوعية العقارية المُقدمة من الفريق بلغ 91 جلسة استفاد منها 945 شخص، في حين قدم الفريق 919 استشارة قانونية موزعة بين 471 تدخلاً إدارياً و360 تدخلاً عقارياً.
ويشتكي أهالي مخيم اليرموك الراغبين بالعودة إلى منازلهم من تعقيد بعض الإجراءات التي تشترطها محافظة دمشق، إضافة إلى البطء بتنفيذ قرار المحافظة القاضي بعودتهم، حيث اشترطت المحافظة تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين أنها كانت تقبل سابقاً بصورة عن تلك الوثائق، مع الإشارة إلى أن محافظة دمشق بدأت باستقبال طلبات الأهالي بالعودة إلى مخيم اليرموك، في 10 من شهر تشرين الثاني الفائت، وفق 3 شروط، هي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.
جدير بالذكر أن الجيش السوري، استعادة السيطرة على مخيم اليرموك في 21 أيار من عام 2018، فضلاً عن أنه يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا من حيث المساحة وعدد السكان، حيث كان يقطنه قبل الحرب أكثر من ربع مليون لاجئ فلسطيني.