كشف مصدر في شرطة دمشق عن تسجيل حالات تحرش ملفّقة تقوم بها نساء بغرض ابتزاز الرجال مادياً.
وبيّن المصدر لـ “الوطن” أن هناك نساء امتهنّ الافتراء و”التبلي” على رجال بتهم تحرش من أجل الحصول على مقابل (مالي أو ملابس حتى) مستغلات أوقات الأعياد والمناسبات حيث تشهد الأسواق الكثير من الازدحام، وصولاً إلى داخل المحال وليس في الشوارع فقط.
سوق الحميدية بدمشق شهد واحدة من هذه الحالات، وحسب ما قال مصدر الشرطة: “قامت سيدة بالادعاء على شاب “شغيل” في محل ألبسة بأنه تحرّش بابنتها البالغة من العمر (18) عاماً حسب قولها وطلبت من أجل سحب الادعاء مبلغ (200) ألف مقابل ما سمته (شرفية البنت)!، ولأن الشاب لا يملك هذا المبلغ اكتفت بالحصول على ألبسة (بنطال جينز وكنزتين)”، وأضاف: “وبذلك تمت المصالحة بين الطرفين في قسم الشرطة من دون تسجيل ضبط”.
في حادثة أخرى “تجنّت” فيها فتاة على صاحب محل صاغة بأنه تحرّش بها داخل مصعد مستغلة بادعائها عدم وجود كاميرات مراقبة، ليتبيّن لاحقاً أن لديها سجل (نصب واحتيال) وأنها حين فشلت بإقامة علاقة مع عامل المحل توجهت إلى رب العمل.
حادثة أخرى أكثر جرأة عن شابة لديها سجل سوابق (دعارة ومخدرات) معروفة بأنها تدخل إلى محال في دمشق القديمة بـ “لباس جريء” وتقوم بابتزاز الرجال من أجل مقابل مادي لا يتجاوز 10 آلاف ليرة أحياناً.
أما الشاب (س. م) وهو ضحية تعرّض لحادثة تجنٍّ بذريعة التحرّش، فروى أن فتاة من معارفه ادعت عليه بتهمة تحرّش جسدي وقال: “الأمر قادني إلى حد التوقيف نحو شهر ليتبين أمام القضاء أن الفتاة تسعى إلى كسب مادي، وذلك بعد أن أجريت مكالمة هاتفية معها بالتنسيق مع الشرطة لإثبات براءتي، حيث اعترفت بأنها تريد المال مني لا أكثر”.
وحول مدى صدق المدعي والمدعى عليه بيّن المصدر أن هناك دلالات منها أن يقدم المدعي فوراً على طلب مقابل مادي أو أن يكون من أرباب السوابق أو أن يكون هناك شهود وفي الكثير من الحالات وكي يتخلص المدعى عليه من الموقف بأكمله يقوم بتسديد المبلغ المطلوب للتخلص من الموقف وتبعاته، لذلك يتم حل الكثير من هذه القضايا ودياً.
مصدر الشرطة بيّن لـ “الوطن” أن التحرش نوعان (لفظي وجسدي) في حال كانت السيدة ضحية التحرّش فوق السن القانونية تكون عقوبة التحرّش اللفظي “تكديرية” السجن من يوم إلى 10 أيام، وإذا كان تحرّشاً جسدياً فتكون العقوبة السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات أي عقوبة (الجنحة).
أما إذا كانت المرأة ضحية التحرش تحت السن القانونية فتضاعف العقوبة، موضحاً أنه لتثبيت هذه العقوبات يجب أن يكون التحرش علنياً مثبتاً بدليل كـ (شاهد أو صراخ).