تسعى سوريا لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجديدة على البلاد، إذ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد، خطة بديلة من أجل مواجهة آثار هذه العقوبات.
وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن المجلس حدد أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال الاعتماد على الذات، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً.
كما تضمنت خطة المجلس إلزام الجهات الحكومية بإحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، واتخاذ قرارات جريئة لتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن والدولة كالنفط والقمح والدواء، والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، إضافةً إلى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.
وفي إجراءات الخطة البديلة وافق المجلس على العقود المبرمة من وزارة النفط لتأمين المشتقات النفطية والتوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25% في المؤسسات الحكومية.
وفيما يخص القطاع الصحي، ركزت الخطة البديلة أيضاً على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، وإعادة تشغيل المعامل الصناعية المتوقفة، والتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
أما في المجال الصناعي، تم التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة.
وقبل أيام قليلة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد دمشق، شملت شركات ومؤسسات سورية ورجال أعمال.