أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار يقضي بمنع النساء بتعاطي موانع الحمل، بناء على قرار كان قد أصردته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت وزارة الصحة إن أرباب العمل وشركات التأمين يمكنهم الآن إعفاء أنفسهم بناء على أسباب دينية أو أخلاقية من التزام توفير عقاقير منع الحمل أو غيرها من وسائل تحديد النسل الأخرى.
وهاجمت منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة القرار، بينما رحبت به منظمات وجماعات دينية ومحافظة، وحذر البعض من أن هذه الخطوة تضر بأكثر من 62 مليون امرأة.
وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن ازدراء إدارة ترامب للمرأة وصل إلى مستوى جديد من التدني.
في حين لقي القرار ترحيباً من المسيحيين الإنجيليين والجمهوريين في البرلمان، ولكن القرار اشتمل على بند يجيز للمنظمات الدينية عدم توفير موانع الحمل لموظفيها.
وعلى المستوى القضائي، رفع بالفعل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى للطعن ضد القرار.
وقالت وزارة الصحة الجمعة إن من المهم توسيع نطاق المنظمات التي يمكنها الخروج من البرنامج ورفض توفير وسائل منع الحمل لموظفيها، مشيرة إلى أن دراسة تزعم أن توفر وسائل منع الحمل يشجع على “السلوك الجنسي الخطر”.
كما أثنى رئيس مجلس النواب بول رايان، وهو أبرز عضو جمهوري في الكونغرس، على القرار بوصفه “علامة بارزة للحرية الدينية”.
وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي والمركز القانوني الوطني للمرأة أنهما سيقاضيان الحكومة بشأن القرار.