أصدر وزير الداخلية اللواء محمد رحمون أمس الاثنين تعميماً بمنح الأشخاص (الوارد ذكرهم في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 وتعديلاته)، صاحب القيد والأصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية، كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد.
بدوره، أوضح مدير في الشؤون المدنية في تصريح لـ “الوطن أون لاين” أنه سيتم منح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن وجود أي إجراء بحقه “كقضايا تتعلق بمحكمة أو جرم معين”.
وبين أنه في حال أراد أحد المواطنين التقدم بطلب هوية شخصية لأخ متهم بقضية ما، يتم منح البطاقة الشخصية بغض النظر عن التهمة أو القضية المثارة ضده.
وأكد المدير أنه مع صدور التعميم سيتم تسيير الكثير من خدمات المواطنين بالحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو القيد وغيرها من الوثائق.
يذكر أن مراكز الخدمة التي تتبع للشؤون المدنية في وزارة الداخلية تمنح جميع وثائق الأحوال المدنية، أما مراكز خدمة المواطن في المحافظات فهي تتبع للمحافظات وتمنح وثائق الأحوال المدنية ماعدا البطاقتين الشخصية والأسرية.