في ضوء الأزمة الخليجية المتسارعة، وقطع دولٍ عربية وإقليمية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، تنضوي مؤشرات ودلائل ترجع لأسباب سياسية واقتصادية وتاريخية، بين هذه البلدان أو بعضها على الأقل.
وأرجعت وسائل الإعلام والصحف الغربية الأزمة إلى مجموعة أسباب رئيسية، جاءت بشكل تراكمي لتطلق الحملة على قطر، والتي تسعى بدورها إلى تخفيف التوتر والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن دون تحديد الثمن بعد.
“قص أجنحة” في قضية الغاز الطبيعي
بداية مع الأسباب الاقتصادية لأزمة الغاز الطبيعي المسال القطري، إذ ترى صحيفة “بلومبرغ” الأمريكية، في مقال لها نشر أمس الثلاثاء 6 حزيران، أن تخلي السعودية عن قطر ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ عام 1995، نتيجة نزاع طويل على الغاز، كون الدوحة أكبر مصدر له في العالم.
ووفقاً للصحيفة فإن بداية نقمة السعودية كانت مع أول شحنة تصدير للغاز من حقل “الشمال البحري”، أكبر خزان غاز في العالم، والذي تتقاسمه الدوحة مع طهران، المنافس المكروه من قبل الرياض. وتعتقد “بلومبرغ” أن السعودية وبقية الدول الخليجية المقاطعة لها، تسعى لـ “قص أجنحة” قطر، التي كانت تتبع للسعودية اقتصادياً، وذلك بعد أن حققت استقلاليتها، بفضل قدرتها المالية الناجمة عن مخزونها الكبير من الغاز، بالإضافة إلى تصديرها له بعيداً عن جيرانها المنتجين للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
مليار دولار “لدعم الإرهاب”
فيما ترى “فاينانشل تايمز” في مقال لها أن نواة الأزمة القطرية- العربية، والسبب الأساسي الذي دفع إلى قطع العلاقات مع قطر، هو فدية بمبلغ مليار دولار سلّمتها الدوحة لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور في العراق.
وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الصفقة التي عقدت أواخر نيسان الماضي، إن دفع الدوحة لفدية وصلت إلى “جماعة مرتبطة بتنظيم (القاعدة) في سوريا، ما أغضب السعودية وحلفاءها”. وكان واضحاً من خلال بيانات منفصلة نشرتها الدول المقاطعة لقطر، مطلع الأسبوع الجاري، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر، أنها ترفض تقديم الدوحة الدعم لتنظيمات تصفها بـ “إرهابية”.
اختراق وأخبار مفبركة
وفيما يبدو أن الأزمة اندلعت هذا الأسبوع إلا أن مؤشراتها الأولية تعود إلى تصريحات قالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إنها نسبت للأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني، بعد اختراق موقعها في 24 أيار. وأثارت التصريحات حفيظة دول خليجية، بسبب مضمونها الداعم لجماعة “الإخوان” وإيران وحركة “حماس”.
وفي هذا السياق قالت شبكة “CNN” الأمريكية، أمس، إن المحققين الفدراليين في عملية “اختراق” وكالة الأنباء القطرية يشتبهون في ضلوع قراصنة روس، وضعوا “تقارير إخبارية مفبركة”، أدت إلى اندلاع الشرارة الحقيقية الأولى للأزمة القطرية- العربية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على القضية. وكانت وكالة التحقيقات الفدرالية الأمريكية أرسلت فريقاً من المحققين إلى الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية في القضية.
من جهتها نفت موسكو اليوم أي صلة لها باختراق وكالة الأنباء القطرية، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة على تورطها، وفق ما أوردت وكالة “انترفاكس” الروسية.
“الجزيرة” قضية لوحدها
وفي الوقت الذي تترد فيه أقاويل حول “نقمة” الدول العربية المقاطعة لقطر على قناة “الجزيرة” الممولة من الدوحة، ورغبتها بإغلاقها، نتيجة لنشرها تقارير ومعلومات اعتبرتها هذه البلاد “تشكل تهديداً على أمنها”، لا سيما كشف الوثائق المسربة من إيميل السفير الإماراتي إلى واشنطن، يوسف العتيبة، الأسبوع الماضي، والتي تقول إن “بلاده استخدمت ملايين الدولارات من أجل إيذاء سمعة حلفاء أمريكا”.
وتطرح “CNN” إمكانية التخلي عن “الجزيرة”، كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم العربي، في سبيل توطيد العلاقات مجددًا بين قطر والدول الأخرى، من بين حزمة طلبات ستعلن في وقت لاحق. وفي هذا الإطار، أغلقت الرياض مكاتب “الجزيرة” فيها فعلًا، وسحبت الرخصة منها، بناءً على قرار وكالة الأنباء السعودية. وطرح الموضوع ليس جديدًا، إذ تعود فكرة إغلاق “الجزيرة” إلى عام 2014، بسبب تشكيك القناة بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على حكومة مرسي، التي كانت قطر تعد قطر من أكبر الداعمين لها، واعتقلت مصر وقتها ثلاثة صحفيين في قسمها الإنكليزي، أطلق سراحهم لاحقاً. وأشارت الشبكة إلى أن القوى الخليجية الكبرى مثل السعودية والإمارات الآن في وضع يمكّنها من مطالبة قطر بتقديم تنازلات مقابل استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ويرى محللون إن أحد مطالب الدول المقاطعة قد يكون إغلاق قناة “الجزيرة”.
وقال سلطان القاسمي، أحد المعلقين الإقليميين البارزين، في تغريدة “من المرجح أن تكون أول بادرة حسن نية من أمير قطر هي إغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة بالكامل، والذي يمكن أن يحدث في أشهر إن لم يكن خلال أسابيع”.