انتهت وزارة الكهرباء من إعداد منظومة خاصة بالاستثمار في الطاقات المتجددة، أظهرت من خلالها العديد من المؤشرات التي تتعلق بقطاع الكهرباء.
وبينت المنظومة بداية مؤشرات الكهرباء خلال فترة الحرب منذ 2011 ولنهاية 2020 حيث انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من 49 مليار ك. و. س عام 2011 إلى نحو 19 مليار ك. و. س عام 2016، ثم ازداد إلى 27 مليار ك. و. س خلال عام 2020 لازدياد كمية الغاز المورد إلى محطات التوليد.
كما انخفضت كمية الفيول أويل المستهلكة لإنتاج الكهرباء من 3.8 مليون طن عام 2011 أي بمعدل 10400 طن يومياً، إلى 1.6 مليون طن عام 2016 أي بمعدل 4400 طن يومياً، ثم ارتفعت إلى 2.1 مليون طن عام 2020، أي بمعدل 5800 طن يومياً.
وبينت الوزارة أن كمية الغاز المستهلكة لإنتاج الكهرباء قد انخفضت أيضاً من 20 مليون م3 باليوم عام 2011 إلى 7 ملايين م3 باليوم عام 2016، ثم ازدادت إلى 13 مليون م3 باليوم عام 2019 ومنذ الربع الأخير لعام 2020 انخفضت الواردات اليومية من الغاز إلى 8.2 ملايين م3 باليوم وما تزال حتى الآن.
وفي الوقت ذاته انخفض استهلاك الكهرباء من 39 مليار ك. و. س عام 2011 إلى 15 مليار ك. و. س عام 2016، ثم ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة إلى نحو 22 مليار ك. و. س عام 2020، مشيرة إلى أن وسطي نسبة الاستهلاك المنزلي نحو 60% من إجمالي الاستهلاك وقد كانت قبل الحرب أقل من 50 بالمئة وازدادت بسبب توجه الإخوة المواطنين لاستخدام الكهرباء لأغراض الطهي وتسخين المياه والتدفئة.
وأوضحت المنظومة أن حصة الفرد الواحد من الكهرباء قد انخفضت من 2378 ك. و. س سنوياً عام 2011 إلى 895 ك. و. س للفرد عام 2016 ووصلت عام 2020 إلى 1190 ك. و. س للفرد سنوياً.
وأشارت المنظومة إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمجموعات التوليد المتاحة حالياً بلغت (5150) ميغاواط، بما فيها محطة توليد دير علي2 باستطاعة (750) ميغاواط، التي دخلت بالخدمة عام 2018، في حين تبلغ الاستطاعة المولدة حالياً (2500) ميغاواط وفق الآتي:
– (1020) ميغاواط يتم توليدها من المجموعات البخارية العاملة على الفيول، وتحتاج إلى (7000) طن فيول يومياً وعددها (13) مجموعة، وتحتاج لأعمال صيانة بقيمة تقديرية نحو (260) مليون يورو لتصبح استطاعتها (2064) ميغاواط.
(1200-1480) ميغاواط يتم توليدها من المجموعات الغازية البالغ عددها (34) مجموعة، وتحتاج إلى (18) مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتوليد استطاعة قدرها (3505) ميغاواط، في حين أن كمية الغاز المتوفرة خلال الفترة الحالية لا تتجاوز (8.2) ملايين متر مكعب يومياً، والتي انخفضت من (13) مليون متر مكعب في الشهر السادس من عام 2019 لتصل إلى (11) مليون متر مكعب في الشهر السادس من عام 2020.
– كما يوجد (19) مجموعة غازية متوقفة تماماً عن العمل بسبب نقص الغاز.
وتحت عنوان الطاقات المتجددة أوضحت المنظومة أنه في ضوء محدودية تأمين الوقود الأحفوري اللازم لعمل محطات التوليد الكهروحرارية، كان لابد من تكثيف الجهود للاستفادة من الطاقات المتجددة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الكهرباء، ونعني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر لا ينضب، ويحتاج فقط إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها بوساطة تقنيات العصر.
ورغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جيداً، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوفرة دائماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات تقارب الاستثمارات المطلوبة للمحطات التقليدية للاستطاعة نفسها، وأن إنتاجها السنوي لا يتعدى 1/3 إنتاج المحطات التقليدية، لذلك تعتبر موفرة للوقود وليست بديلة عن المحطات التقليدية.
وبمقارنة ما تنتجه الاستطاعة المركبة نفسها (كيلوواط مركب) بين مختلف التقنيات نجد أن المحطات التقليدية تنتج ما يقارب 8000 ك. و. س/سنة والمحطات الكهروضوئية تنتج ما بين 1500-1800 ك. و. س/سنة في حين تنتج المحطات الكهروريحية ما يقارب 2500-3000 ك. و. س/سنة.
العوامل المحفزة على الاستثمار
وعن العوامل المحفزة على الاستثمار في الطاقات المتجددة تطرقت الوزارة إلى أن هناك خططاً حكومية معتمدة في مجال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وآليات تحفيزية لذلك منها توفر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة مع وجود كمون متاح من مصادر الطاقات المتجددة إضافة إلى وجود بيئة تشريعية وقانونية محفزة ومشجعة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وذكرت المنظومة أن سورية تعد من البلاد المشمسة، حيث تتجاوز أيام السطوع 300 يوم في السنة، وأن معظم الجغرافية السورية تمتلك شدة إشعاع شمسي متقارب جداً، حيث يبلغ وسطي كمية هذا الإشعاع على سطح أفقي بـ5 كيلواط ساعي على المتر المربع في اليوم، وهو رقم يدل على أن الاستفادة من الطاقة الشمسية سواء في تسخين المياه أم في توليد الكهرباء أمر مجدٍ وذو مردود.
في حين نجد الكمون الريحي النظري يتجاوز40 ألف ميغاوواط، ويبلغ الكمون القابل للاستثمار في توليد الكهرباء نحو 8000 ميغاواط، وهذا يعني أن الإمكانية متاحة للاستفادة من هذا الكمون في المرحلة المقبلة. وان هناك مخلفات حيوانية ونباتية والآدمية حيث أظهرت الدراسات بأن الكمون الطاقي الممكن استخراجه من هذه المخلفات يبلغ نحو 2.3 ملايين طن مكافئ نفطي وهناك إمكانية للاستفادة من الكمون المتاح على السدود ومجاري الأنهار وقنوات نقل المياه بأنواعها المختلفة، حيث يقدر الكمون الإجمالي لهذه المصادر بحوالي 100 ميغا واط.
وحول البيئة التشريعية المشجعة على استخدام الطاقات المتجددة أوضحت الوزارة أن قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 سمح للقطاع العام والمشترك والخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.
وعانى قطاع الكهرباء في سوريا خلال سنوات الحرب فيها، حيث تشهد ساعات انقطاع طويلة في معظم المدن السورية بسبب استهداف البنى التحتية المولدة للكهرباء ووجود قوات الاحتلال الأمريكي وسيطرتها على معظم منابع الطاقة الطبيعية في شمال شرق سوريا، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد والتي تعيق استيراد المواد النفطية.