أكد مدير عمليات أتمتة الغاز بوزارة النفط أحمد حسون، أن هناك تحسن جزئي بتوريدات الغاز، مبيناً أن ذلك سينعكس على تخفيض مدة تسليم الأسطوانة.
وقال حسون: “في الفترة الماضية كان هناك نقص بالتوريدات، علماً أن 80 بالمئة من الحاجة تُؤمن عن طريق الاستيراد فيما تؤمن 20 بالمئة منها بالإنتاج المحلي”، بحسب إذاعة “ميلودي” المحلية.
وأضاف: “نحن بحاجة 45 ألف طن غاز شهرياً (1500 طن يومياً) لتأمين جرة غاز شهرياً لكل بطاقة، لكن ما ينتج محلياً يتراوح بين 200-350 طن يومياً بالمصافي والحقول مع العلم أن معظم المنابع النفطية في المناطق الشرقية وينهبها الاحتلال الأمريكي، والإنتاج المحلي يأتي من حقلي جنوب الوسطى فينتجان، 120 طن ومع مصفاة حمص (شبه متوفقة)، بينما مصفاة بانياس تنتج يوميا 100-150طن، بالتالي الإنتاج المحلي اليومي 250 طن وفي حال تحسن إنتاج المصفاة يرتفع حتى 350 طن، وفي حال عدم إنتاج المصفاة يكون اليومي بحدود 120 طن، بالتالي لدينا عجز يومي بمقدار ألف طن يومياً وهذا يؤمن عن طريق الاستيراد أي نحن بحاجة استيراد 30 ألف طن شهرياً، لكن ما يصلنا حالياً 10-12 ألف طن فيما سابقاً كان يصلنا 6 آلاف طن”.
ولفت حسون إلى أن توفر المادة في السوق السوداء رغم الأتمتة ناجم عن تحديد كميات زائدة في بعض الأحيان لبعض الفعاليات بسبب تدخل العنصر البشري كما يلعب التهريب دوراً وتلاعب البعض في توفر الغاز بالسوق السوداء، بحسب قوله.
وتابع: “تم التعاقد على تأمين 500 ألف صمام نحاسي لاستبدال الصمامات التي تسرب حتى لو جزئياً، وكان يتم العمل على تأمينها سابقاً لكن تذبذب أسعار النحاس عالمياً حال دون ذلك”، مضيفاً: “تم حل مشكلة نقص العمال وتم التعاقد لتأمين عمال بأغلب الوحدات عمال موسميين لتغطي العملية الإنتاجية”، بحسب الإذاعة المذكورة أعلاه.
وكان مدير عمليات أتمتة الغاز بوزارة النفط أحمد حسون، قال: “الغاز المنزلي يتألف من 70 بوتان 30 بروبان، أما الحقول المكتشفة فهي حقول ميتان ولا يشكل الغاز الذي يستخدم في المنازل منها سوى 2 بالمئة أي لا توجد كميات كبيرة، بالتالي لا يوجد زيادة في الكميات المسلمة لنا”.