اهتمت وسائل الإعلام العربية والأجنبية بقضية السجون البحرينية، حيث تعاني البلاد من مظاهرات دائمة تهدف إلى تغيير سياسة الحكومة البحرينية، فكل وسيلة قدمت فكرتها وطرحت الأدلة والبراهين المتوفرة لديها.
فجاء في موقع “ميدل إيست أي“:
“قالت مجموعات حقوقية في بريطانيا إن مجموعاتها التي أرسلتها إلى البحرين، تناقض الواقع تماماً بعد أن زعمت أنه لا يوجد حالات تعذيب في نظام السجون الوحشي السّيء السمعة في البلاد وهي متهمة بدعم انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمها غير مفاجئ، حيث تم تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2012 وسط ضغوط من قبل المملكة المتحدة، وفي حين أنها لا تُمول مباشرة من قبل لندن، فإنها تتلقى التدريب والدعم من الحكومة البريطانية”.
كما نقلت قناة “CNN” البريطانية تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد استخدمه لدعم مقاطعته لقطر قال فيه:
“من في السجن في البحرين هم مجرمون يقضون أحكامهم بحكم قضائي بعكس قطر التي تمتلئ سجونها بأحرار العرب الذين غيبوا في السجن ظلما ودون محاكمة.. سجن جو يعمل حسب المعايير العالمية بشهادة المنظمات الدولية ويخضع لإشراف دائم ومستمر من قبل وزارة الداخلية وآليات حقوق السجناء والمحتجزين.”
وفي موقع “مرآة البحرين” جاء:
“اتهم حقوقيون وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصياً على عمليات تعذيب في سجون البحرين، وذلك في مؤتمر حقوقي استعرض دراسة بشأن أوضاع السجون في المملكة، ورصدت الدراسة الجديدة تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاعتقال التعسفي منذ عام 2011، بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة، أضافت أن ذلك يشمل اعتقال 968 طفلا و330 امرأة، كما تم إسقاط الجنسية عن أربعمئة مواطن. ووثقت الدراسة أيضا تعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوباً”.