خاص|| أثر برس شهدت أسعار التمور ارتفاعاً ملحوظاً عن العام الفائت، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وفي جولة لمراسلة “أثر” على بعض أسواق دمشق، تبين أن الأسعار تبدأ من 15 ألف لأقل الأنواع جودة وصولاً إلى 100 ألف للنوع الممتاز، وهناك أنواع تجاوز سعرها الـ 100 ألف، فيما سجل كيلو التمر من نوع المبروم أو السري 25-30 ألف للكيلو حسب حجم الحبة فيما كان العام الماضي يباع الكيلو منه بـ 15 ألف أي أن سعره ارتفع الضعف.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ”أثر”: “مع دخول شهر رمضان المبارك يبدأ التجار بطرح مادة التمر المخزنة لديهم بالبرادات من العام الماضي حيث يكسبون بيعها بضعف السعر نظراً لارتفاع أسعارها لأكثر من النصف هذا العام فسعر الكيلو الذي كان في العام الماضي 25 ألف أصبح اليوم بـ 50 ألف وما كان بـ 50 ألف ارتفع لـ 100 ألف”.
وأضاف حبزة لـ”أثر”: “في شهر رمضان هناك نوع من الفوضى في طرح الأطعمة المكشوفة والمشروبات كالعرقسوس والجلاب وقمر الدين لذلك يجب مراقبة مصدر المياه الذي تنقع فيه هذه المشروبات وكذلك نوع الصباغ الذي تلون به إن كان صحياً أو لا والتمور أيضاً يلجأ البائعين إلى وضعها بأكياس شفافة بدون ورقة بيان نوعها وصلاحيتها ومصدرها”.
وفيما يخص مصدر التمور، أوضح الخبير الاقتصادي لـ”أثر” أن أغلب التمور مستوردة من السعودية والعراق والإمارات وإيران، ولم ينكر تواجد أنواع مهربة مجهولة المصدر يجب الحذر منها، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي في سوريا قليل جداً ولا يوجد سوى في تدمر والبادية والكميات قليلة جداً أما الكميات الكبيرة فهي مستوردة.
وطالب أمين سر جمعية حماية المستهلك، السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي وطرح مادة التمر بسعر مقبول وبشكل أنيق ونظيف ومرتب بشكل يوجد على العلب بطاقة بيان ومدة صلاحية.
بدوره مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق د. قحطان الإبراهيم، بيّن لـ”أثر” أن جولات لجان الشؤون الصحية على الأسواق بدأت مع بداية الأسبوع الأول من آذار الجاري وتستمر لما بعد عيد الفطر المبارك وتشمل توجيهات للباعة والتجار بعدم حيازة أو بيع أي نوع فاسد من الأطعمة والتقيد بالشروط الصحية المناسبة، متابعاً: “تم تعديل غرامة الإغلاق لتصبح 25 ألف بدلاً من 10 آلاف والغرامة المالية لبعض الفعاليات 50 ألف بدلاً من 25 ألف”.
وعن العربات التي تبيع مواد غذائية مكشوفة، بيّن الإبراهيم أنها ممنوعة منعاً باتاً وإذا تواجدت فهي مسؤولية البلدية بمنعها ولكن في حال وصلت شكوى ضدها تصادر بما فيها حتى لو وصلت قيمة المواد لمليون ليرة.
وكان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أكد لـ “أثر” خلال العام الفائت، أن الوزارة تسعى بكل الوسائل لتأمين تدفق المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام؛ مشيراً إلى أن خطة العمل تتضمن مراقبة الأسواق من العشرة أيام الأولى وحتى نهاية شهر رمضان.
دينا عبد