أكد مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الذي انتهى أمس الاثنين دعمه جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، وضرورة الالتزام بما ورد في بيان “اجتماع عمّان” الذي عُقد في أيار 2023.
وأعرب المجلس في البيان الختامي للاجتماع الذي انتهى أمس الاثنين، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن رفضه “التدخلات الإقليمية في شؤون سوريا الداخلية، ودعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ينسجم مع القرار 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل “اللجنة الدستورية” مشدداً في الوقت نفسه، على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلاليتها وسيادتها.
وكان قد تم تشكيل لجنة الاتصال العربية في أيار 2023 وتضم وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وصدر حينها عن الاجتماع بياناً ختامياً تناول مجموعة من الملفات أبرزها: “ضبط أمن الحدود، وتعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود”، و”البدء باتخاذ خطوات جدية لإعادة اللاجئين، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسهيل عودة اللاجئين، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين البنية التحتية في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، واتخاذ خطوات لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان جنوبي سوريا”.
وعُقد الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية في منتصف آب 2023، في العاصمة المصرية القاهرة.
وفيما يتعلق بـ”اللجنة الدستورية” فهي عملية سياسية تقودها مجموعة من الأطراف، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتم تشكيلها بناءً على اتفاق بين حكومة دمشق و”هيئة المفاوضات السورية المعارضة” على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلنها أمين عام الأمم المتحدة في 23 أيلول 2019، وفق ما أكده الموقع الرسمي لـ”مكتب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص في سوريا”.
وعُقد آخر اجتماع لها عام 2022، لتتوقف فيما بعد الاجتماعات بسبب موقف جنيف من الحرب الأوكرانية الذي عارضت فيه روسيا، إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها أن “موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأنها اتخذت موقفاً معادياً لروسيا علنياً”.