أقر مجلس الوزراء السوري توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، مبيّناً ضرورة إعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته، وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات والمواد الأولية وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.
وبحسب ما ذكرته وكالة “سانا” السورية، فإن مجلس الوزراء يهدف من تنفيذ التوصيات إلى تفعيل العملية الإنتاجية وتأمين متطلبات نجاحها وإعادة إقلاع المنشآت والمعامل، وتمكين القطاع الصناعي من استعادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي شهر تشرين الثاني الفائت، جرى المؤتمر الصناعي الثالث تحت عنوان “صناعتنا قوتنا”، والذي نص على مجموعة توصيات تركزت على عدد من المحاور المتعلقة بتأمين متطلبات الصناعة في المجال المالي والمصرفي والإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحور الصناعة والتجارة، وحينها وعد رئيس الحكومة عماد خميس بتخصيص جلسة حكومية لدراستها ووضع خطة لتنفيذها.
ومن التوصيات التي أُقرت بالمؤتمر، إنشاء مجلس التنمية الصناعية الذي ستكون مهمته متابعة واقع الصناعة السورية في القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها، وإحداث مركز التحديث الصناعي لتنمية القطاعات الصناعية لرفع تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وتجاوزت خسائر القطاع العام الصناعي خلال الأزمة السورية ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة بشكل كامل 32 من أصل 96 شركة، استناداً لما ذكره مؤخراً وزير الصناعة السابق محمد مازن يوسف.