وافق مجلس الوزراء على إعادة التعامل مع محطات الوقود التي مُنحت التراخيص في عام 2015، ولم يتم تزويدها بالمشتقات النفطية حتى الآن، لتتم تغذيتها وتزويدها مجدداً بالكميات المناسبة.
وأكد مدير عام شركة محروقات مصطفى حصوية، لصحيفة “الوطن” السورية، على جاهزية الشركة لتنفيذ قرار الحكومة، وسيتم تكليف اللجان المشكلة بالفروع للكشف على المحطات المشادة وموافاة الإدارة بمدى جاهزيتها، تمهيداً لتزود هذه المحطات بالمشتقات النفطية.
ونوه حصوية إلى أنه سيتم فتح حساب باسم المحطة وتزويدها بالمادة خلال أسبوع بعد كشف اللجان، مشيراً إلى أن إيقاف تزويد تلك المحطات بالمشتقات النفطية جاء تنفيذاً لقرار من الحكومة بناء على ما حدث عام 2015.
كما تحدث مدير شركة محروقات، أن المحافظة قامت بمنح تراخيص لمحطات وقود بأكثر من العدد المسموح به في 2015، فحدث تجاوز وعليه تم إيقاف منح التراخيص.
وجرى حينها تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في موضوع التجاوزات، وتشكيل لجنة تضم كلاً من وزير النفط والإدارة المحلية والإسكان مهمتها الاطلاع على المحطات المشادة ونسبة تشييدها ومدى الحاجة لها، وفقاً لحصوية.
وكان مدير فرع شركة محروقات في دمشق إبراهيم أسعد ، قد أشار إلى أن عدد محطات الوقود في محافظة دمشق وصل إلى 26 محطة ، منها 11 محطة حكومية ، ومحطتان متنقلتان أوكتان 95، ويتم حالياً توزيع ما يقارب 50 طلباً يومياً في المحافظة كحد أقصى.