خصص مجلس الوزراء 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي، لتباع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بسعرها المدعوم.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي أنه سيتم إجراء دراسة عن أسعار السلع المنتجة محلياً ومقارنتها مع المستوردة لتأمين الأرخص منها للمواطن.
كما قرر المجلس توسيع حزمة المستوردات من المواد الأساسية وتأمين الاحتياجات المطلوبة في الأسواق المحلية، عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لصالح المؤسسة السورية للتجارة، والقطاعات العامة الأخرى وتوسيع الاستيراد المباشر دون وسطاء بما يسهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار وتحقيق التنافسية.
وتم إقرار زيادة عدد صالات المؤسسة وتوسيع انتشارها في كافة المحافظات، وتكليف وزارة المالية بتقديم القروض اللازمة للمؤسسة لتحقيق ذلك، وبما يمكنها من أن تكون فاعلة في السوق.
الجدير بالذكر، أنه في مطلع شهر أيار الفائت أعلن مصرف سورية المركزي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية، كما تم توسيع قائمة المواد التي يمكن تمويلها وذلك بعد مطالبات من غرف الصناعة، لتشمل كافة مستلزمات الإنتاج الصناعي، والمواد الأولية اللازمة للإنتاج.