ألغى مجلس الوزراء السوري استثناءات التشريعات والتي تتضمن إلغاء كافة جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير وإلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات، مطالباً كل وزارة أعدت تشريعاً أن تكون هي المسؤولة عن تعديله وإلغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل، وتم منح الوزارات مهلة 15 يوم لتقديم تصور واضح لجهة الغاء الاستثناءات، وإلغاء صلاحيات الوزراء في منح الاستثناءات.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” السورية جاء هذا القرار بعد أن قدمت وزارة العدل خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لهذا العام آلية جديدة لصلاحيات الوزراء في منح الاستثناءات.
بدوره أكد وزير العدل هشام الشعار أن اللجنة المعنية بإدارة ملف تطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارات لتعديلها كلفت الوزراء موافاتها بالاستثناءات الموجودة، وبعد دراستها تبين أن الخلل الأساسي يكمن في مزاجية التطبيق للسلطة التقديرية للوزراء ولذلك أعيد تكليف الوزراء الدراسة الثانية للاستثناءات التي تشكل خللاً في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودراسة السلطة التقديرية في التشريعات مع التأكيد أنه عند اتخاذ أي قرار إداري يجب أن يكون معللاً بالأسباب وضمن سقف زمني.
وخصص مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في هذا العام، للاطلاع على مدى تقدم جميع الوزارات في تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة إعمارها.