خاص|| أثر برس تتفاقم أزمة السكن في حماة لاسيما العقارات المستخدمة للإيجار، حيث يتراوح الإيجار الشهري لبعضها بين 400 – 700 ألف كحد أدنى في المناطق الشعبية بمنزل متواضع لا تتوفر فيه الشروط الصحية أو يحتاج صيانات كثيرة يلزم المستأجر بدفع تكاليفها، أما في بقية الأحياء كالصابونية والشريعة وحي المدينة والبرناوي والدباغة فيتراوح الإيجار بين 1 – 2.5 مليون ليرة سورية بحسب نوعية وبين الإكساء والموقع وعدد الغرف، ما جعل العديد يحاول الحصول على منازل تتبع لمجلس مدينة حماة على اعتبار أن بدل إيجارها الشهري لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية بحسب ما يظن طالبو تلك المنازل.
رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني كشف لـ”أثر” عن اتخاذ قرار بإجماع المكتب التنفيذي للمجلس بإيقاف كافة طلبات إيجار العقارات المعدة للسكن التابعة له، حيث وصل عدد الطلبات مؤخراً إلى 100 طلب، معبراً أنه لا يمكن لمجلـس مدينـة حـماة تلبيتها، لعدم وجود شواغر توازيها.
وأوضح حوراني أن بدلات إيجار العقارات السكنية التابعة لمجلس مدينة حمـاة هي 250 ألف شهرياً، في كافة الأحياء، عدا حي البعث حيث يبلغ إيجار المنزل 500 ألف ليرة سورية شهرياً.
– ماهية العقود والإخلاء:
ولفت حوراني خلال حديثه لـ”أثر” إلى أن عقد إيجار المنزل التابع لمجلس مدينة حماة هو 6 أشهر فقط قابلة للتجديد بموافقة المكتب التنفيذي للمجلس والشاغل، على عكس ما يشاع حول أن عقد إيجار منازل البلدية لسنوات عدة.
ولفت المصدر إلى أن عدد المنازل المستأجرة التابعة لمجلس مدينة حماة هو 140 شقة، وهناك قرارات إخلاء قادمة لبعض شاغلي هذه المنازل بسبب عدم وفاء أصحابها بالتزماتهم العقدية مع المجلس.
يذكر أن مجلـس مدينة حماة بحسب حوراني، أخلى مؤخراً 190 شخصاً من برج البارودية من الذين كانوا يشغلونها تحت مسمى “إيواء” كونهم من الوافدين، بعد أن عادت مناطقهم إلى سيطرة الدولة، منوهاً بأن هذه المنازل لا يمكن تأجيرها حالياً، كونها مازالت تحتاج إلى إكساء وصيانات عديدة، وحالياً يتم العمل على وضع دفتر شروط لتحديد طريقة استثمار أفضل لها.
أيمن الفاعل – حماة