بدأت محافظة دمشق في دراسة عدد من مناطق التنظيم التي تمت استعادتها، حيث تعمل على دراسة العقارات السليمة والقابلة للسكن كل مربع على حدة وتوصيفها بشكل دقيق وترقيمها وإغلاقها، ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من لجنة التسليم لأصحابها وفق شروط إثبات الملكية.
وصرّح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن لجنة من المحافظة قامت بجولة على عدد من المناطق ومنها مخيم اليرموك والتضامن والقدم والعسالي والقابون الصناعي والقابون السكني وبرزة، وذلك لتحديد الخدمات المطلوبة لهذه المناطق، وجدولة هذه الخدمات وفق برنامج زمني محدد.
وأكد جزائرلي أنه خلال هذا الأسبوع سيتم إعطاء 3 حلول هندسية يؤخذ بأحدها بالنسبة لمخيم اليرموك، مشيراً إلى وجود دراسة تنجز من مديرية الدراسات وأنه سيتم تقويم وتقييم المخطط القديم للمنطقة.
وفيما يخص منطقة القابون السكني، أوضح جزائرلي أن أي مسكن قابل للسكن يسمح لأصحابه بالعودة وفق توافر شروط الملكية، وهذه الحالة تنطبق على حي تشرين.
وعن منطقتي القدم والعسالي بيّن جزائرلي أن كلا المنطقتين واقعتان ضمن المنطقة التنظيمية 102، ولكن من الممكن أن تطول فترة إنجاز التنظيم، مضيفاً: “لذلك نرى أن يتم إعادة الأهالي إلى المساكن القابلة للسكن وهم تعهدوا بالإخلاء عند البدء بتنفيذ التنظيم في هذه المنطقة”.
وفي مطلع العام الحالي، رجح مصدر في محافظة دمشق أن تكون عودة الأهالي إلى حي التضامن قريبة، إثر الانتهاء من دراسة وثائق الملكية لسكان المنطقة، كاشفاً في الوقت نفسه أنه سيتم إعداد دراسة تتعلق بالمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك.