توقع عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن الدباس، أن تكون نسبة الزيادة على تعرفة التاكسي العمومي هي 55%، وذلك بعد أيام من زيادة سعر البنزين المدعوم والحر.
وأفاد دباس في تصريحه لصحيفة “البعث”، بأن هذه الزيادة ستحقق العدالة بين المواطن والسائق، لاسيما في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار قطع الغيار بالنسبة للسيارات وارتفاع أجور الإصلاحات.
وبيّن أن محافظة دمشق تنتظر كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بمقدار زيادة تعرفة التاكسي العمومي، حيث كان من المفترض أن يصل يوم الخميس الماضي، مرجحاً إصداره اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
كما أكد دباس أن المحافظة بالتعاون مع شرطة المرور ستقوم بمتابعة التعرفة الجديدة والتشديد على سائقي التاكسي للالتزام بها، ولم يخف وجود فوضى حالياً من قبل السائقين وتقاضي مبالغ زائدة تفوق الزيادة الحاصلة لمادة البنزين بنسبة 100%.
وفي 20 من الشهر الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك ليصبح السعر 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة، وحددت سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.
وخرج بعدها مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، وأكد أنه لا يحق لسائقي التاكسي رفع الأجرة بنسبة 100%، بعد قرار رفع سعر البنزين المدعوم، لأن سعر البنزين جزء واحد فقط من عدة تكاليف تؤخذ بعين الاعتبار (من مسافة، وقطع تبديل، وغيرها من المواد) أثناء تحديد التسعيرة.
وكان آخر تعديل أقرته محافظة دمشق لتعرفة ركوب التاكسي العاملة على البنزين في أيار الفائت، وبيّنت المحافظة حينها أن التسعيرة الجديدة راعت سعر البنزين المرتفع، وأجور أخرى يدفعها السائق من غسيل السيارة وإصلاح الإطارات وتبديل الزيت أو أي عطل قد يتعرض له.
وخلال الفترة الماضية لجأ معظم أصحاب التاكسي إلى التلاعب بسعر التعرفة، مبررين ذلك بصعوبة تأمين مادة البنزين وبقائهم لساعات بانتظار تأمين مخصصاتهم، إضافةً إلى ارتفاع السعر غير المدعوم أو اعتمادهم على شراء البنزين من السوق السوداء الذي يتفاوت السعر عن الأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية.