اشتكى عدد من أهالي دمشق من تقاضي سائقي باصات إحدى شركات النقل الخاصة والسرافيس على خطوط مدينة دمشق أجرة أعلى من التسعيرة الرسمية، حيث يتقاضون 100 ليرة سورية تعرفة ركوب، بدلاً من التسعيرة النظامية والمحددة بـ50 ليرة، بحجة غياب العملة النقدية من فئة الـ50 ليرة.
وأكد مسؤول قطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه لا يوجد أي تعديل على تعرفة ركوب الباصات في العاصمة دمشق، معتبراً تقاضي بعض سائقي الباصات أجرة أعلى من التعرفة يعد ظلماً للمواطن.
ولفت مهيوب إلى أن مديرية النقل في دمشق هي الجهة المعنية بمراقبة ومحاسبة شركات النقل الخاصة كون تعاقد باصات شركات النقل الخاصة يكون من خلالها، مؤكداً أنه من واجب المحافظة كذلك مراقبة هذه الحالات، إلا أنه لا بد من التقدم بشكوى بحق السائق المخالف لتوجيه دوريات التموين وحماية المستهلك وفرع المرور لمتابعة الموضوع،
من ناحية ثانية، أوضح مهيوب أن المحافظة تواصلت مع بنك سورية المركزي الذي أكد القائمون عليه أن العملة النقدية من فئة الـ50 موجودة في الأسواق، وأن حل المشكلة يكون من خلال لجوء السائق للمصرف وتبديل مبلغ معين بعملات نقدية من فئة الـ50 ليرة.
وفي منتصف الشهر الحالي، بدأت محافظة دمشق بتجريب جهاز “GPS” المزمع تشغيله لمراقبة السرافيس وغيرها من سيارات النقل العام لتتبع خطوط النقل، ودراسة مدى الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التجربة، وذلك بعد أن اشتكى أهالي دمشق من عدم وصول معظم السرافيس إلى نهاية خطوطهم ما شكل معاناة لهم خاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تأمين أنفسهم بالسيارات الخاصة أو استئجار تكسي وتحمّل أعباء مادية إضافية.