خاص|| أثر برس أكد نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لـ “أثر” أن الأمبيرات تشكّل حلاً لتأمين الكهرباء، وتستجيب لحاجة الأهالي في ريف دمشق.
وأشار إلى أن الواقع الحالي استدعى اللجوء إلى الاعتماد على نظام الأمبيرات لتأمين الكهرباء، سواء للمنازل أو للمحال والفعاليات التجارية، رغم عدم وجود إطار تشريعي ناظم لها، إذ تعتبر ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” غير قانونية، لكن كان لابد من محاكاة الواقع كونها الحل المتوفر أمام الأهالي لتأمين الكهرباء، وانطلاقاً من ذلك اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لإقرار تعرفة الأمبيرات وتوحيدها بمبلغ 5200 ليرة سورية للكيلو واط، بالقرار رقم 74 لعام 2024، وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص للمخالفين.
الترخيص للأمبيرات:
لكن رغم صدور القرار، إلا أن السعر المتداول من قبل أصحاب الأمبيرات والمستثمرين لم يتغير، والبالغ 11500 ليرة سورية للكيلو واط، إذ أكدوا أن القرار غير منصف، لأن التعرفة الجديدة مجحفة بحقهم، كونهم يعتمدون على تغذية المولدات بمادة المازوت عبر السعر الحر من السوق السوداء، مبينين بأنهم يمكن أن ينفّذوا القرار في حال تم تزويدهم بالمازوت بالسعر المدعوم.
واستناداً إلى ذلك، نوه المحمود لـ “أثر” بأنه من أجل محاكاة الواقع، تم الإعلان عن رفع التسعيرة الرسمية للاشتراك بكهرباء “الأمبيرات” لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي، مع ترك المجال لكل وحدة إدارية إمكانية زيادة التعرفة من 1 حتى 5%، لافتاً بأن القرار حاول التوفيق بين المواطن ومستثمري “الأمبيرات”، على أن يتم الترخيص عن طريق الوحدات الإدارية، لتأمين المازوت للمولدات.
الأمبيرات حل لتأمين الكهرباء:
بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عمران سلاخو لـ”أثر” أن المحافظة تتدخل من حيث وضع الإطار العام لتنظيم هذا الإجراء من الناحية الفنية والإدارية والقانونية، وتتدخل كرخصة إشغال المكان، ليأتي دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنسيق مع اللجان التموينية لضبط سعر الكيلو الواحد من الأمبير، وفي حال وجود أي مخالفات تكون المعالجة من صلاحيات الوحدات الإدارية، مضيفاً أنه كان لابد من أخذ الأمر بعين الاعتبار كون الشبكة الكهربائية غير قادرة على تزويد مختلف الفعاليات بالكهرباء جراء وجود مشكلة بحوامل الطاقة، فكان لابد من مواجهة الواقع دون أن يتعارض ذلك مع الأنظمة والقوانين، ما حتّم وضع تسعيرة لذلك من أجل ضبط الأمور، فجاءت الأمبيرات كحل لتأمين الكهرباء نتيجة تراجع إنتاجية قطاع الكهرباء على خلفية الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء ومحطات التوليد
وتطرق إلى أن قرار تحديد تعرفة الأمبير بـ 7500 ليرة سورية جاء منصفاً، بعد دراسة جدوى المشروع الاقتصادية مع لحظ أهمية تلبية احتياجات الأهالي من الكهرباء، مبيناً أن أغلب شركات المولدات تعتمد على ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى المولدات، ما يخفّض من استهلاك المازوت.
لينا شلهوب – ريف دمشق