صرح أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد، بأن الحكومة السورية أكدت لهم بأن وضع مخيم اليرموك لن يتغير، وذلك لأنه يدخل في إطار الأحياء التابعة لمحافظة مدينة دمشق ومثل هذه المناطق لن تدخل في إطار إعادة التنظيم.
ووفقاً لموقع “هاشتاغ سوريا”، أوضح عبد المجيد أن نسبة الأضرار وصلت إلى 80% حيث أن الأبنية القابلة للسكن وصلت نسبتها إلى 40% وهي في حالة فنية جيدة أما بالنسبة للأبنية التي تحتاج إلى عمليات ترميم فتبلغ نسبتها حوالي 40% ونسبة 20% من الأبنية تحتاج إلى إزالة كونها مدمرة، حسب قوله.
وأردف عبد المجيد كلامه قائلاً: “سنتابع مع الجهات المختصة الترتيبات من أجل عودة الأهالي، وقد عاد بعض الناس إلى بيوتهم وهم من الذين لديهم الإمكانية للسكن في بيوت لم تتضرر، ولكن هناك حاجة إلى إعادة البنية التحتية للمخيم من مياه وكهرباء، وهذا الأمر سيتابع من قبل الدولة السورية التي لم تبت بقرار إلى اليوم، حول المساهمة بإعادة إعمار المخيم”.
ولفت المسؤول الفلسطيني في كلامه إلى أن هناك وعوداً حكومية قدمها رئيس مجلس الوزراء السوري لمعاقبة المسؤولين عن السرقات التي تمّت بعد استعادة القوات السورية السيطرة على المخيم، مؤكداً أن هناك إجراءات اتخذت وإجراءات ستتخذ في المرحلة المقبلة تجاه المسؤولين عما جرى “لأنهم أساؤوا للدولة السورية، وليس فقط لسكان المناطق التي تعرضت لمثل هكذا تصرفات”.
بدوره، السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خير، أعلن في شهر أيلول الفائت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوعز بتمويل عملية إعادة الإعمار في المخيم على نفقة السلطة الفلسطينية، لتمكين اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن المخيم بسبب الحرب إلى مناطق أخرى من العودة إلى منازلهم.
وكانت القوات السورية قد تمكنت من استعادة السيطرة على مخيم اليرموك في 21 أيار من العام الجاري.
يشار إلى أن مخيم اليرموك هو الأكبر بين المخيمات الفلسطينية في سوريا من حيث المساحة وعدد السكان، حيث كان يقطنه قبل الحرب في سوريا أكثر من ربع مليون لاجئ فلسطيني.