خاص|| أثر برس لوحظ خلال الفترة الأخيرة انقطاع مادة السكر من السوق، وارتفاع سعرها إلى 6000 ليرة إن وجدت، بالتزامن مع تأخر وصول الرسائل الخاصة بالبطاقة الذكية للحصول على المستحقات المدعومة أو غير المدعومة عبر السورية للتجارة.
يشير أبو بشير صاحب محل في منطقة المزة لـ “أثر” إلى أن الموزعين توقفوا عن توزيع السكر لعدم توفره من قبل الشركات، مبيناً أن خلافات التجار مع وزارة التجارة حول عدم جدوى السعر المحددة ولّد نوعاً من الاحتكار دفع التاجر لوضع رأسمال إضافي فوق المبيعات لشراء ذات الكميات، وبالتالي هذه خسارة ضخمة للتجار.
وقبل بضعة أيام حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع كيلو السكر في السوق بـ3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ، بعد الاطلاع على سعر مادة السكر في البورصات العالمية واحتساب أجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات.
بدوره، مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أكد في تصريح لـ “أثر” أنه تم افتتاح الدورة الحالية للمواد المدعومة في شهر آذار واستمرت لعدة أشهر، حيث تم استجرار أكثر من 39 ألف طن من الأرز وهي تكفي لتوزيع أكثر من دورة، لافتاً إلى أنه وبسبب “العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا”، هناك صعوبة بتأمين وسائل نقل للشحن من بلد المنشأ، وهو مصدر السكر والأرز.
أضاف هزاع: “إنه خلال فترة الدورة الماضية تم تجاوز نسبة التنفيذ لتوزيع السكر بحوالي 80% مقابل تنفيذ نسبة منخفضة لتوزيع الأرز والتي لا تتعدى 30-40%، لذلك في حال فتح دورة جديدة سيكون هناك حرمان لـ60% من مستحقي الدعم لمادة الأرز، لذلك فإن الخيار كان زيادة توزيع مخصصات الأرز وقد وصلنا لما يقارب 92% من عدد البطاقات المستحقة في سوريا، والسكر حوالي 99%”.
كما بيّن أنه تم تأمين بواخر للشحن، فهذه المواد موجودة بكميات كبيرة في المستودعات وهناك خطة مدروسة مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفتح دورة جديدة بعد 14 يوماً، كما سيرافقها التدخل المباشر من خلال طرح السكر والأرز في الصالات التابعة للسورية للتجارة دون أعباء مالية زائدة وبهامش ربح يغطي التكلفة فقط.
أما بالنسبة لموضوع الأموال المخصصة للدعم في الموازنة من قبل الحكومة، أوضح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أنه في حال تأخر أي دورة من الدورات فإن الأموال تبقى في خزينة الدولة لدعم مواد أخرى، حيث يتم التدخل ببعض المواد مثل البرغل.
يذكر أن عدد موردي مادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً، ومعدّل توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات، حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وتم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية، حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.
نور ملحم