بعد أن أثار القرار بلبلة بين طلاب الطب، شرح مدير عام الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، د.يونس قبلان، سبب القرار الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة والذي ينص على إضافة “سنة الامتياز” إلى السنوات الدراسية لطلاب الطب.
إذ أوضح قبلان خلال حديثه مع إذاعة “شام إف إم”، أن القرار يتضمن أن الطبيب المقيم والذي أنهى تدريبه ونجح بامتحان الاختصاص يقوم بالعمل لسنة إضافية ضمن المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، ويعطى وثيقة نجاح وترخيص مؤقت ويتقاضى راتب وتؤجل خدمته العسكرية لمدة عام كامل، بالإضافة إلى السماح له بفتح عيادة خاصة به.
كما أكد قبلان أن “السنة الإضافية ليست عقوبة وإنما خدمة وطنية لكون المشافي في مختلف أنحاء القطر تعاني من نقص بالكادر الطبي ومن واجب الأطباء تقديم الخدمة لبلادهم وخاصة بعد استعادت العديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة”، مشيراً إلى أن توزيع الأطباء سيتم وفقاً للاحتياجات وستضم مختلف الاختصاصات من أطباء أسنان، داخلية، جراحة عامة، مخبر، صيدلة.
وبين قبلان أن ما يقارب 30 إلى 40% من الأطباء هاجروا من البلاد خلال السنوات الأخيرة ما أدى لحالة من النقص في المجال الطبي، لافتاً إلى أن القرار يعود لوزارة الصحة ولم تتم مراجعة الطلاب أو إعلامهم به لكون الخدمة الوطنية ليس بحاجة للاستفتاء.
وذكر قبلان أن السنة الإضافية لتحقيق نوع من تبادل الخبرات بين الأطباء والطلاب المقيمين، وتم إصدار القرار خلال الفترة الحالية لكون الطالب في السنة الأولى لا يكون جاهز لتقديم الخبرة أو تحقيق الخدمة اللازمة.
يشار إلى أنه وفقاً للتقديرات الرسمية، فإن 70% من الموفدين السوريين إلى الجامعات العالمية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه لا يعودون.