كشف الأستاذ الجامعي ومدير مكتب مركز الإحصاء السوري سابقاً، شفيق عربش، أن كتلة الدعم الاجتماعي في الموازنات الحكومية، هي كتلة يمكن وصفها بالوهمية، لافتاً إلى أن الدعم في سوريا لم يحقق أي غاية من الغايات التي أوجد من أجلها ألا وهي دعم المستحقين للدعم.
وصرّح عربش لصحيفة “الوطن” السورية، “أن الجزء الأكبر من الدعم يتجه لمن لا يستحق الدعم، لأن بعضاً من هذه المواد المدعومة يستهلكها الأغنياء الذين لا يستحقون الدعم؛ بعشرات أضعاف ما يستهلكه الفقراء”، مبيناً أن الدعم في سوريا مشوّه والحكومة تدعي أنها ترصد أرقاماً للدعم بجميع أشكاله من دعم الخبز والدعم الزراعي ودعم صندوق المعونة الاجتماعي الذي يرصد له سنوياً 10 مليارات لا ينفق منه ولا قرش.
وأكد عربش للصحيفة أنه الحكومة ليس لديها أي أسس علمية واضحة، ليس فقط في تحديد مقدار الدعم لكل قطاع، وإنما في كل بنود الموازنة.
ورأى عربش أن الدعم يمثل رداءً قانونياً لتغطية بعض عمليات الهدر التي تحصل، موجهاً سؤاله للحكومة: “هل راتب الموظف في سوريا هو راتب حقيقي أم إنه معونة اجتماعية؟” مشدداً على أن الحكومة لو أرادت أن تنتهج نهجاً اقتصادياً صرفاً فعليها أن تقيم كل شيء بقيمته الاقتصادية.
ويعاني السوريون من عبء غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الرواتب والأجور بسبب انخفاض قيمة الليرة بنحو عشرة أضعاف خلال السنوات السبع الماضية.