ذكرت صحيفة “تشرين” أن الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة الحمصي نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تحذير من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في مرفأ طرطوس منذ سنوات.
ونقلت الصحيفة تخوف الحمصي من حدوث حريق في المرفأ، موضحةً أن هذه المواد دخلت البلاد بطريقة غير نظامية، وأن مواد كهذه لا يمكن استيرادها إلا بموجب رخصة من وزارة الصحة.
وطالبت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة، من المعنيين التأكد من هذه القضية من خلال دائرة المخدرات في الوزارة، كما شددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم وإتلاف هذه المواد حتى لو كانت تشكل خطراً واحد بالمليون على أي شخص حتى لو كان حارس المستودع.
وحول تفاصيل المواد، أفادت الصحيفة بأنه في تاريخ 29 أيلول عام 2014 دخلت إلى مرفأ طرطوس كمية 7169 كغ من مسحوق الغسيل ومواد أولية لصناعة المنظفات معبأة ـ 399 طرداً، إضافةً إلى كمية من ألعاب الأطفال، وقيمة البضاعة آنذاك 7766 دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 1،4 ملايين ليرة حسب أسعار الصرف في ذلك الوقت.
وأنه تم سحب العينات وإرسالها إلى مخبر المرفأ وكانت النتيجة أن المادة الأولى (ألعاب أطفال) مطابقة للمواصفة القياسية السورية، أما مواد صنع المنظفات ومسحوق الغسيل فكانت مخالفة، وذات صفات صيدلانية دوائية من نوع cimetidine.
من جهته، لم يوضح مدير جمارك طرطوس للصحيفة مصير هذه البضاعة وسبب التأخر في إتلافها، نافياً علاقة الجمارك بها، وأضاف “توجد لجنة في المرفأ متخصصة بالمواد الخطرة وهذه مسؤوليتها”.
كما ذكرت الصحيفة أن أحد رؤساء الكشف السابقين أكد أن “البضاعة مازالت موجودة إلى وقت قريب في المستودع رغم أنها بضاعة مخالفة وممنوعة وقد يساء استخدامها.. والحقيقة أن كل من سألناهم أكدوا أن البضاعة مازالت موجودة في المستودع وإلى وقت قريب جداً”.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد صدور نتائج الأمن الجنائي تقرر مصادرة البضاعة وإتلافها وتسعيرها من جديد لدفع غراماتها التي بلغت 48750 دولاراً على أساس 50 دولاراً لكل كيلو غرام، وأغلقت القضية بتاريخ 22 آذار 2015.
يشار إلى أنه بعد أيام من حدوث انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري نتيجة وجود أطنان من نترات الأمونيوم المتفجرة فيه، أكد وزير النقل علي حمود خلو الموانئ السورية من أي مواد قابلة للانفجار داعياً المواطنين لتجنب الشائعات، لكن مستودعات المتروكات هي حرم جمركي ولا علاقة للمرفأ بها.