تصدر خبر تخلي تركيا عن “جبهة النصرة” عدة وسائل إعلام نقلاً عن مصادر معنية بهذا الملف، وخصوصاً بعدما استنفذت تركيا جميع الفرص مع روسيا والدولة السورية، ما يجبرها على التقيد ببنود الاتفاقات التي وقعتها مع روسيا بخصوص ملف إدلب، وذلك قبل أن تعلن الدولة السورية استئناف عملياتها العسكرية في تلك المنطقة وبالتالي استعادة المحافظة بالكامل.
صحيفة “العرب” اللندنية تناولت ملف الضغوط على أنقرة التي تجبرها على حل “النصرة” فقالت:
“موسكو مستعدة لاستكمال الهجوم على إدلب، وبالتالي هي قادرة على تشكيل ضغوط على أنقرة، والتي تقع على عاتقها مهمّة حلّ جبهة النصرة، وإحلال الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني المعارض محل حكومة الإنقاذ التابعة للنصرة، والتفرغ لتنسيق أعلى مع الروس”.
وفي هذا الصدد تحدثت “العربي الجديد”:
“تركيا ترغب برؤية جهتين على الأرض في إدلب، هما الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، والجيش الوطني التابع إلى الحكومة المؤقتة، وهو ما يعني حل حكومة الإنقاذ بعد القضاء على جبهة النصرة، والتنظيمات الأخرى، إما عبر حلها بالإقناع، أو عبر عمل عسكري، وأن تركيا متحسبة لكل الاحتمالات”.
أما وكالة “عربي اليوم” فتحدثت عن ضغوط أمريكية على أنقرة لحل “النصرة” فقالت:
“يبدو أن الرياح السورية تسير بما لا تشتهي السفن الأميركية، هذا ما يظهر جلياً من كم التصريحات الأميركية الغاضبة من جهة والتي بدأت بالفعل تكشف عددا من الأوراق جيفري طالب تركيا باعتبارها دولة ضامنة في أستانا التدخل وتوجيه ضربات ضد جبهة النصرة، وفي هذا إحراج أميركي كبير لتركيا التي ليس خافياً على أحد دعمها لجبهة النصرة”.
واضح أن تركيا باتت اليوم أمام خيار وحيد وهو حل “النصرة” وحكومتها “الإنقاذ” لكنها بالتأكيد لن تستغني عن كل المساعدات العسكرية التي تقدمها لها، فمن المحتمل أن تعمل على توزيع مسلحيها على فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” ومن يرفض هذا الخيار من مسلحي “النصرة” فلن يكون أمامه خيار إلا مواجهة العمل العسكري، لكن من المستبعد أن تتمكن أنقرة من خلال هذه الخطوة فقط أن تبعد العمل العسكري عن إدلب، لأن الدولة السورية لم تعد تتحدث باتفاقيات أو غيرها، فمحور حديثها بات استعادة كافة أراضيها والتخلص من أي وجود عسكري غير شرعي.