تحدث مسؤول إيراني عن وجود مشروع قانون في البرلمان الإيراني يقضي بأخذ رسوم مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير الأمن في الخليج، بما في ذلك المضيق.
ووفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأمريكية أمير حسين قاضي زادة هاشمي، قال اليوم الأحد: “إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقاً للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضاً أن تكلفة ذلك يجب أن تُدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية”.
وأردف النائب الإيراني كلامه لافتاً إلى أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على إيران مؤخراً.
وأكد زادة هاشمي أن طهران يمكنها تعيين سقف هذه الرسوم مع إمكانية رفعها أو خفضها أو إلغائهاً نهائياً بالنسبة لبعض الدول، مع الإشارة إلى أن إيران هددت مراراً بإغلاق مضيق هرمز في حال مُنعت من استخدامه.
بدوره، رئیس هیئة الأركان العامة للقوات الإیرانیة اللواء محمد باقري، قال في شهر نيسان الفائت، إن القوات الإیرانیة تحافظ على أمن مضیق هرمز، مؤكداً “نحن لا نسعى إلى إغلاقه، لكن إذا أراد أحد ما زعزعة الأمن فی المضیق، فسنتعامل معه بشدة”.
وكان قد تم في مطلع شهر حزيران الفائت، إخلاء ناقلتي نفط في مياه خليج عمان بعد استهدافهما من جهة مجهولة ما أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متنهما، فيما تعرضت 4 ناقلات للنفط أيضاً لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية في شهر أيار الفائت.