أثار إعلان وزارة الكهرباء الأخير، حول تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة لبعض الاشتراكات مقابل تحصيل 300 ليرة قيمة كل كيلو واط، الكثير من الجدل والانتقادات والتساؤلات كيف تمكّنتِ الحكومة من تأمين الكهرباء لبعض الأشخاص وأنها تبحث عمّن يدفع أكثر.
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء فواز الضاهر أن قرار إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود لعام 2016، لكن الجديد هو تغير تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلاً من التعرفة القديمة 42 ليرة.
وتابع في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية: “إن 300 ليرة للكيلو هي فقط للخطوط المعفاة من التقنين 24 ساعة في حين في حالات الخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ينخفض سعر الكيلو لحدود 225 ليرة”.
ونوّه الضاهر بأن الإعفاء من التقنين يمثّل حالاتٍ خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول، إضافةً لتأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والجامعات، لافتاً إلى أن هذه الخدمة (الخطوط المعفاة من التقنين) غير متاحة للاشتراكات المنزلية أو المكاتب لأنها غالباً ما تكون عبر الشبكة المتوسطة ولا يمكن للعدّادات الأحادية التعامل معها، إضافة إلى أن كلفة مثل هذه الخطوط عالٍ جداً، وتصل كلفة كل واحد كيلو من هذه الخطوط لحدود 300 مليون ليرة وفق التكاليف الحالية وتتضمن تكلفة الكبل والخلية ومركز التحويل.
أما فيما يخصّ حجم الطلبات المتوقع أن تصل لوزارة الكهرباء للحصول على مثل هذه الاشتراكات وقدرة الوزارة على تلبيتها، أوضح الضاهر أن قيمة 300 ليرة للكيلو هو قيمة التكلفة وهو عملياً قيمة عالية ولا تتوقع الوزارة تقديم أي طلبات بهذا الخصوص إلا في الحالات التي تحتاجها بعض المنشآت الصناعية.
وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة الكهرباء التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها السوريون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، خاصةً مع بدء فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء للتدفئة.
في حين برّرت الوزارة زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بـما وصفته بـ”تحفيز” المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.