تناقلت صفحات على مواقع التواصل أخبار عن تعديل على قيمة الوديعة 5 ملايين ليرة التي اشترطها القانون 5 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لتوثيق حالات البيوع العقارية لتصبح 60% من قيمة المبيع (العقار)، إلا أن مدير عام المصرف العقاري مدين علي نفى هذه الأخبار، مؤكداً أنه لم يتم إعلام المصرف بأي جديد حول ذلك.
وبيّن مدين أنه على التوازي لذلك أيضاً لا تعديل على سقوف السحوبات اليومية من المصارف مليوني ليرة، وأن هذا الإجراء مركزي ويتم اتخاذه على مستوى السياسة النقدية وتعمل المصارف على التقيّد به، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن” المحلية.
وفيما يخص نشاط المصرف العقاري، أوضح أن هناك حركةً طلب متزايدة على قرض الترميم رافقته زيادة متواضعة في الطلب على القروض السكنية (شراء مسكن)، لافتاً إلى أن المصرف يواصل عمله وفقاً لنظام عملياته تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء.
وفي نهاية آذار الفائت، صدر القانون 15 لـ 2021م القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناءً على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.
وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.