قدم وزيري الداخلية والأمن وقائد قوى الأمن الداخلي لنواب البرلمان الإيراني تقارير منفصلة عن الأحداث الأخيرة في البلاد، وجذورها وأسباب وقوعها وأوضاع المعتقلين، وذلك وفقاً لما أكده النائب جلال ميرزايي.
وقال ميرزايي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” اليوم الأحد: “إن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قدم في الاجتماع تقريراً عن مسار الاضطرابات في البلاد”، وبين وزير الأمن محمود علوي في تقرير آخر جذور وأسباب وقوع هذه الاضطرابات.
وأكد ميرزايي في تقريره أن جميع المتظاهرين أكدوا أن ما حصل كان بدفع ورعاية أمريكية والعديد من القوى الأجنبية الأخرى.
وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإیراني، سعید منتظر المهدي، بأن غالبیة الأفراد المعتقلین أُفرِجَ عنهم بكفالة، وبقيت العناصر الرئیسیة وقادة الشغب لدى جهاز القضاء.
ونقل الموقع الخبري للشرطة الإيرانية عن منتظر المهدي قوله: “بسیطرة استخباریة دقیقة ومعرفة بمخطط الأعداء وبطبیعة الحال في ضوء الإجراءات الذكیة والحكیمة المترافقة مع الاقتدار وضبط النفس من قبل قوى الأمن الداخلي، فقد تم فصل المحتجین الذین كانت لهم مطالب مشروعة عن المخططین والمدیرین لمشهد أعمال الشغب الذین تم رصدهم واعتقالهم، حیث أفضت الأمور إلى انتهاء الفتنة”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت بعقد جلسة في مجلس الأمن لبحث الأحداث الإيرانية، في حين اعتبرت روسيا والصين وغيرها من أن هذه الجلسة تدخل بالشأن الداخلي الإيراني، مشيرين إلى ما يجري في إيران لا يؤثر على السلام الإقليمي.
ووأكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس عبر حسابه على “تويتر” أن “الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، وتركز على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران كان خطئاً فادحاً آخر لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية”.