أثر برس

مشروع الباصات الكهربائية مستمر بتحضيراته.. متى تُعرض الدراسة على مجلس الوزراء؟

by Athr Press G

خاص || أثر برس أكد مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى جلال المسط لـ “أثر” أن مشروع الباصات التي يتم العمل على استيرادها من الصين وتعمل محركاتها على الطاقة المتجددة، أخذت موافقات عدد من المحافظين، كون المشروع يسهم بتخديم المحافظات بباصات النقل الجماعي العاملة على الطاقة المتجددة.

ويضيف: عملت مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات، على إحالة هذه الموافقات إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق بحسب عائدية المشروع وموطنه، وبموجب السجل التجاري للمستثمر وهو في دمشق، وتم تحويلها مع نهايات الشهر الماضي (تشرين الأول).

لجنة دارسة للمشروع:

وبين المسط لـ “أثر” أنه مستمر بإنجاز مختلف المعاملات المطلوبة لتنفيذ المشروع بما يحقق كل الاشتراطات اللازمة، لافتاً إلى أن رئاسة مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي طلبت من وزارة الكهرباء إعداد دراسة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، لإمكانية التحول للنقل الكهربائي، وبناء عليه تم إيقاف الصك التشريعي إلى أن تعرض الدراسة على رئاسة المجلس.

وهنا بين أن الدراسة أنجزت من قبل مجموعة من الدكاترة والمختصين بالهندسة الكهربائية، وبالطاقات المتجددة، وشاركت بها وزارات (النقل، الصناعة، الإدارة المحلية والبيئة)، كما تم إرسال بيان رأي من كل وزارة، إلا أن وزارة النقل طالبت بتشكيل لجنة من وزارة النقل لتدقيق الدراسة وتقييمها، علماً أنه – بحسب المسط – عدداً من الدكاترة المختصين قاموا بإجراء الدراسة اللازمة وتم إنجازها بالكامل، وسيتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزير الكهرباء.

يذكر أن رئاسة المجلس كلفت بداية العام الحالي (وزارة الكهرباء ـ المركز الوطني لبحوث الطاقة) بإجراء دراسة للتحول إلى النقل الكهربائي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وموافاة لجنة الموارد والطاقة بنتائج الدراسة، للنهوض بقطاع النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

وضمت اللجنة كلاً من الدكتور المهندس يونس علي من المركز الوطني لبحوث الطاقة، رئيساً، و9 أعضاء من المركز الوطني لبحوث الطاقة، ووزارات: النقل، الاقتصاد والتجارة الخارجية، الإدارة المحلية والبيئة، الصناعة، و المديرية العامة للجمارك، ومن هيئتي المواصفات والمقاييس، والضرائب والرسوم.

محافظة ريف دمشق: يتم العمل

بدورها، لجنة القرار المكلفة بدراسة المشاريع الحيوية التي يتم تقديمها بمحافظة ريف دمشق، وعلى اعتبار (مشروع الباصات الكهربائية مشروعاً حيوياً)، تعد اللجنة مقترحاً لإرساله لوزارة الزراعة لاستثناء المشروع من البلاغ الصادر في عام 2022 الخاص بتصنيف الأراضي الزراعية، لدراسة واقع المشروع المقدم حول إنشاء مراكز شحن الباصات العاملة على الطاقة المتجددة، على مجموعة من العقارات في مواقع موزعة بمحافظة ريف دمشق ويصل عددها إلى 7 مواقع، إلا أن مديرية الزراعة بالمحافظة زوّدت محافظة ريف دمشق بكتاب بهذا الشأن منذ شهر آب، وحتى الآن لم يصدر القرار.

وتزداد الحاجة لوسائل نقل لا تعتمد على الوقود في ظل الأزمة الحاصلة خلال هذه الفترة وما سبقها جراء تخفيض مخصصات النقل في المحافظات فضلاً عن إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي من سرافيس وباصات الشركات الخاصة بالمحروقات، الأمر الذي يؤدي إلى توقفها عن العمل، ما يتسبب بازدحامات كبيرة أو تضطر السرافيس لشراء المازوت من السوء السوداء وبالتالي رفع التعرفة.

لينا شلهوب ـ دمشق

اقرأ أيضاً