أثار مشروع قانون جزائري، ينص على إمكانية استغلال “جثث الأموات” المجهولين لأغراض علمية، جدلاً وغضباً كبير خلال جلسات مناقشة أحكام المواد القانونية، وسط مطالب بضرورة إسقاطه من مشروع القانون ووصفها بغير “الإنسانية” والمناقضة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت صحيفة “الشرق” الجزائرية، أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان ناقشت أحكام مواد مشروع قانون الصحة، خاصة المواد المثيرة للجدل فيه، إذ تنص إحدى مواده تحت فصل ممارسة الطب الشرعي على إمكانية تشريح الجثث غير المتعرف عليها وغير المطلوبة من طرف أسرها لأغراض علمية.
وستفتح هذه المواد إمكانية استغلال حتى جثث المجانين ومجهولي النسب والأشخاص الذين لا عائلة لهم وضحايا الجرائم الذين يبقون مجهولي الهوية.
ونشرت الصحيفة عن مصادر من داخل اللّجنة قولهم، إنّ عدم إسقاط نص المادة 213 سيحوّل كافة هؤلاء إلى “فئران تجارب” ويحرمهم من حقهم في التعجيل بالدفن مثلما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
يشار إلى أنه انطلقت مساع حثيثة لجزائريين، للضغط على وزارة الصحة من أجل إجبارها على التراجع عن هذه المادة القانونية.